"تسلا" تواجه خطر خسارة 1.2 مليار دولار بسبب مشروع ضرائب ترامب

يعتقد خبراء "جيه بي مورغان" أن تواجه تسلا خطر خسارة 1.2 مليار دولار، بسبب مشروع قانون الضرائب الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحسب بلومبيرغ، يستهدف المشروع تقليص الحوافز الضريبية المخصصة لمشتري السيارات الكهربائية، ومنها ائتمان ضريبي يصل إلى 7500 دولار للمركبة، وهو ما قد يُلغى بنهاية العام الجاري، أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد سابقاً. ويُعد هذا الائتمان الضريبي من العناصر الجوهرية في نموذج أعمال تسلا، التي تعتمد عليه لتعزيز مبيعاتها.

وكان ماسك، الذي أنهى مؤخراً دوره الاستشاري في البيت الأبيض، قد شن حملة واسعة لمعارضة مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه "رجس مقزز". وبحسب تقارير، فقد كثّف ماسك جهوده للتواصل مع نواب الحزب الجمهوري، بما في ذلك مناشدة مباشرة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، في محاولة للحفاظ على الحوافز الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية.

ولا تقتصر التهديدات التنظيمية التي تواجه تسلا على مشروع قانون الضرائب وحده؛ إذ أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعًا منفصلًا يستهدف قواعد ولاية كاليفورنيا المتعلقة بمبيعات المركبات الكهربائية، مما قد يعرّض تسلا لخسائر إضافية تُقدّر بنحو ملياري دولار من عائدات بيع "الاعتمادات التنظيمية"، وهي نوع من الحوافز التي تحصل عليها الشركات مقابل التزامها بالمعايير البيئية.

وبحسب تقرير صادر في 30 مايو/أيار، عن مجموعة محللين يقودهم رايان برينكمان، فإن مجمل هذه التغييرات قد تؤثر بنحو نصف الأرباح التي يُتوقع أن تحققها تسلا هذا العام قبل احتساب الفوائد والضرائب، التي تتجاوز 6 مليارات دولار. ولم تصدر تسلا أي تعليق رسمي على هذه التطورات حتى الآن.

ويتضمن مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب، خطة لتسريع إنهاء الحوافز الضريبية المخصصة لإنتاج الطاقة النظيفة، كما يفرض قيودًا صارمة على استخدام مكونات ومواد صينية، مما قد يُفرغ تلك الحوافز من قيمتها. كما يحد من قدرة الشركات على بيع الاعتمادات الضريبية لطرف ثالث. وهاجمت وحدة الطاقة الشمسية والبطاريات في تسلا مشروع القانون الجمهوري، محذّرة من أن "الإيقاف المفاجئ" لتلك الحوافز سيقوّض أمن الطاقة في الولايات المتحدة ويهدد استقرار شبكة الكهرباء.

يُذكر أن هذه الحوافز الضريبية التي تتعرض للتهديد كانت جزءاً من "قانون خفض التضخم" الذي أقرّه الرئيس جو بايدن، والذي يهدف إلى تعزيز بناء سلسلة توريد محلية للطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، من خلال منح الشركات مكافآت مالية كلما زاد إنتاجها محليًّا من البطاريات والسيارات الكهربائية. وقد ساهمت تلك السياسات في دفع مبيعات المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى النمو بنسبة 7.3% العام الماضي، لتسجل مستوى قياسيًّا بلغ 1.3 مليون مركبة، وفقًا لبيانات شركة "كوكس أوتوموتيف".

أسهم "تسلا" تسجل خسائر كبيرة

هذا وأوردت "رويترز" أن الخلافات بين ترامب وماسك أثارت مخاوف لدى مساهمي الشركة، بعد أن تبادلا الاتهامات في تصريحات حادة اليوم الخميس. وانخفض سهم تسلا بأكثر من 8% اليوم، خلال جلسة لم تشهد أي أخبار تتعلق بشركة صناعة السيارات الكهربائية، مما دفع المتداولين إلى التخلص من السهم في تداولات مكثفة، بعد أن صعّد ماسك انتقاداته لمشروع قانون الضرائب الذي أصدره الرئيس.

وزعم ترامب أن ماسك مستاء لأن مشروع القانون يلغي المزايا الضريبية الموجهة لشراء السيارات الكهربائية، فيما يخشى المستثمرون أن تضر علاقتهما المتوترة بإمبراطورية ماسك التجارية. وقال ترامب "أنا وإيلون كانت علاقتنا رائعة. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيستمر". وأضاف "قال أجمل الأشياء عني. ولم يقل عني شخصياً أي شيء سيء. سيكون ذلك هو التالي. لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة".

وانتقد أغنى رجل في العالم، وكان شخصية رئيسية في إدارة الكفاءة الحكومية، مشروع القانون بعد فترة ليست طويلة من تصريحه بأنه سيقضي وقتًا أقل في البيت الأبيض ووقتًا أطول في شركاته. ودعا ماسك أعضاء الكونغرس إلى إلغاء مشروع القانون الذي وصفه بأنه "شر مقيت". وقال يوم الثلاثاء، إن "الأمر يجهض كل وفورات التكاليف التي حققها فريق إدارة الكفاءة الحكومية بتكلفة ومخاطر شخصية كبيرة".

وأدى دور ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية وانحيازه لإدارة ترامب إلى عزوف بعض المشترين عن سيارات تسلا، إذ تراجعت مبيعات مركباته الكهربائية في أوروبا والصين والأسواق الأميركية الرئيسية مثل كاليفورنيا، حتى مع استمرار نمو إجمالي مشتريات السيارات الكهربائية. وبدأ ماسك في الابتعاد ببطء عن البيت الأبيض في الأسابيع القليلة الماضية متأثرًا جزئيًّا بموجة احتجاجات ضد تسلا التي انخفض سهمها 12% منذ 27 مايو، وهو ما تزامن تقريبًا مع قراره بالانسحاب من أدواره بالحكومة.

ويقترح مشروع قانون الميزانية لدى مجلس النواب الأميركي إنهاء دعم السيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار إلى حد كبير بحلول نهاية 2025. واعتمدت تسلا وشركات صناعة السيارات الأخرى على الحوافز لسنوات لجذب الطلب، لكن ترامب وعد خلال الفترة الانتقالية بإنهاء الدعم. وانخفضت تسلا 22% منذ بداية العام، بما في ذلك خسائر اليوم الخميس.