تشكيل حكومة كردستان بانتظار الاتفاق السياسي

 بغداد / سوزان طاهر

بالرغم من التأكيدات العديدة على التقارب الكبير بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، وتقدمهما خطوات في عملية تشكيل حكومة إقليم كردستان، لكن الحكومة لم تر النور حتى الآن.
وفي العشرين من تشرين الأول من العام الماضي أقيمت انتخابات برلمان كردستان، وأفرزت النتائج عن تفوق الحزب الديمقراطي، وحصوله على 39 مقعداً، حل خلفه الاتحاد الوطني بـ 23 مقعداً، والجيل الجديد بـ 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني بـ 7 مقاعد، وتيار الموقف بـ 4 مقاعد، وحزب العدل الكردستاني بـ 3 مقاعد، وجبهة الجبهة بـ 4 مقاعد، وحركة التغيير وجبهة كردستان على مقعد لكل منهما، والمكونات حصلوا على 5 مقاعد.
وأعلنت أحزاب المعارضة مقاطعتها لتشكيل حكومة إقليم كردستان، وعدم طموح لها بالحصول على المناصب، ليقع على عاتق الحزبين، تشكيل حكومة متوازنة، تلبي طموحات الشعب.
وبالرغم من التقدم في المفاوضات، لكن اجتماعات اللجان المشتركة من الحزبين، توقفت، مع وجود أنباء تشير إلى وجود انسداد سياسي مجدداً.

خلافات على المناصب
وبهذا الصدد يشرح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم أسباب تعطل عملية تشكيل حكومة الإقليم، وعدم عقد جلسة البرلمان، لاختيار هيئة الرئاسة، وتسمية المناصب.
وأوضح في حديثه لـ(المدى) أن "السبب الرئيسي يعود لوجود خلافات على عدد من المناصب، بينها وزارة الداخلية والمالية والتربية، وأيضاً خلافات حول صلاحيات نواب رئيس الإقليم، ورئيس الحكومة".
وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني يريد استغلال الموقف والحصول على أكثر من استحقاقه، ولا بد من احترام نتائج الانتخابات والتعامل معها، وتقسيم المناصب، وفقاً لعدد مقاعد كل حزب".
وذكر أن "المناصب الرئيسية شبه محسومة، ولن نفرط في منصبي رئاسة الإقليم والحكومة، ولكن الخلافات حول صلاحيات نواب رئيس الإقليم، ورئيس الحكومة، والاتحاد الوطني يريد تلك المناصب له، ويريد لهم صلاحيات أوسع، ويكون نائب رئيس الوزراء هو الحاكم الإداري في محافظتي السليمانية وحلبجة، والاتحاد مطالبه تعجيزية حتى الآن".

تقاسم الرئاسات
من جانب آخر يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي أنه تم الاتفاق على أغلب مفاصل تشكيل الحكومة، وكانت عملية التفاوض تسير بشكل يسير.
ولفت خلال حديثه لـ(المدى) إلى أن "ما جرى هو أن الحزب الديمقراطي يريد أربع رئاسات من الرئاسات الخمسة الموجودة في إقليم كردستان، وهي رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، ورئاسة مجلس القضاء، ورئاسة مجلس الأمن، ويبقى منصب رئاسة البرلمان فقط للاتحاد الوطني".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الآن بحاجة للاتحاد الوطني للوصول إلى أغلبية النصف زائد واحد، ولهذا يجب مراعاة هذا الأمر، ومنح الاتحاد الوطني المناصب التي يستحقها".
وتابع أن "الاتحاد الوطني يريد حكومة مشاركة حقيقية، وليست مجرد مناصب نحصل عليها، فهذا غير مقبول، ولهذه الأسباب تعطلت مفاوضات تشكيل الحكومة".
وعقد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اجتماعا مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في منتجع دوكان، بهدف التوصل لحسم المناصب الرئيسية في الإقليم.
وشهد برلمان الإقليم بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.

الخرق القانوني
وطبقا للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدع الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سنا جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.
ووفقا للنظام الداخلي لبرلمان كردستان فإن أغلبية النصف زائد واحد تتطلب حضور 51 نائباً في الجلسة، وهو الرقم الذي لم تصل إليه أي كتلة برلمانية داخل الإقليم.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، ومع نواب المكونات من المسيحيين والتركمان الذين تحالفوا معه، وعددهم 3، يصبح العدد الكلي، 42 مقعداً، وبالتالي يحتاج إلى 9 مقاعد، لكي يتمكن من تحقيق الأغلية.
إلى ذلك يقول المستشار القاناوني لبرلمان إقليم كردستان فؤاد أحمد، إن البرلمان لم يرتكب مخالفات قانونية، حتى الآن، لأنه أبقى على الجلسة الأولى مفتوحة.
وبين في حديثه لـ(المدى) أنه "تم الإبقاء على الجلسة الأولى مفتوحة، والبرلمان عقد الجلسة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، والتزم بالقانون، ولم يرتكب مخالفات، والآن نحن بانتظار الاتفاق السياسي، للمضي باستكمال تشكيل هيئة الرئاسة، وباقي المناصب، وفقاً للنظام الداخلي، لأنه بدون الاتفاق لا يمكن عقد الجلسة، لأنه لن يكتمل نصابها".

The post تشكيل حكومة كردستان بانتظار الاتفاق السياسي appeared first on جريدة المدى.