ثلاثة محامين تونسيّين معارضين لسعيّد يلتحقون بالمهنة في فرنسا

نجح ثلاثة محامين تونسيّين من معارضي نظام الرئيس التونسي قيس سعيد، في مناظرة الالتحاق بالمحاماة في فرنسا، أمس الاثنين، بعدما وجدوا أنفسهم في مواجهة السلطة في بلادهم. وكانت السلطات الفرنسية قد منحت المحامين الثلاثة عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، وإبراهيم بلغيث، وبشر الشابي، الحق في اللجوء السياسي.

وفي منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، وصف الوزير السابق سليم بن حميدان، هذا اللجوء بأنّه "إدانة أخلاقية وسياسية لقيس سعيد ونظامه، رغم المظاهر الدبلوماسية والبروتوكولية التي يفرضها منطق المصالح الاقتصادية للدول والشعوب"، مضيفاً أن "فرنسا تصنّف تونس تحت حكم قيس سعيد، بلداً ينتهك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية". ورأى بن حميدان أن اللجوء يعني كذلك الاعتراف الأكاديمي والرسمي بجدارة هؤلاء المحامين ونزاهتهم، باعتبار أن مناظرة ممارسة المهنة في فرنسا تقوم أساساً على تقييم المرشح في مادة الأخلاقيات.

ينظر القضاء التونسي، وتحديداً المحكمة الجنائية المتخصّصة في قضايا الإرهاب، في 30 يونيو/حزيران المقبل، في قضية يُحاكم فيها عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، بسبب ندوة صحافية عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس. ووصف بعض المحامين القضية بـ"المحاكمة السياسية المغلّفة بتُهمٍ إرهابية لتصفية الحسابات مع المعارضين عبر القضاء". 

ويُحاكم الكيلاني في قضية ثانية بعدما قرّرت المحكمة العسكرية في مايو/أيار 2022 سجن الكيلاني لمدة شهر مع تأجيل التنفيذ، بسبب تهمة هضم جانب (إهانة) موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته وظيفته، وذلك إثر نقاشٍ مع أفرادٍ من أعوان الأمن في 2 يناير/كانون الثاني 2022. 

أما المحامي والنائب السابق في حركة النهضة، بشر الشابي، فقد حكمت عليه غيابيّاً الدائرة الجنائية المتخصّصة في قضايا الإرهاب بالسجن 11 عاماً مع النفاذ العاجل، بسبب تدويناته وتصريحاته.

من جهته، عُرف المحامي إبراهيم بلغيث بمواقفه المدافعة عن الحقوق والحريات، وهو صاحب الدعوى لدى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقد نجح في استصدار حكم وُصف بـ"التاريخي" في سبتمبر/أيلول 2022 طالب فيه الدولة بإلغاء الأمر الرئاسي عدد (117) والعودة للشرعية الدستورية في غضون عامين.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، اعتبر بلغيث أن نجاحهم بالمناظرة في فرنسا سيمكنهم من ممارسة المهنة هناك، مبيّناً خشيته من عدم تجديد التأشيرة لدى عودته إلى تونس، بسبب الملاحقات التي طاولت عدداً من المحامين والنشطاء. وحول جديد القضايا المرفوعة في المحكمة الأفريقية، كشف أنه ينتظر تعيين الجلسات خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.