حكومة نتنياهو تواجه عراقيل قانونية تمنع تعيين رئيس جديد لـ"الشاباك"

فيما تنتهي ولاية رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، في 15 يونيو/حزيران الجاري، يكون رئيس اللجنة الاستشارية لتعيينات المسؤولين في المناصب العُليا، القاضي المتقاعد، آشر غرونيس، في عطلة خارج إسرائيل، يعود عقبها في 20 يونيو/حزيران. وبسبب إقامة غرونيس في الخارج، وعدم وجود أعضاء إضافيين في اللجنة، يصبح تعيين رئيس ثابت أو مؤقت للجهاز مستحيلاً، ما يعني أنه قد تمدد ولاية بار إلى حين عودة القاضي المتقاعد، أو تعيين قائم بأعمال مؤقتاً محله.

مع ذلك، فإن خلف هذه الفجوة تدور، بحسب ما أورده موقع "واينت" اليوم الأحد، تعقيدات بيروقراطية وقانونية، إذ إن غياب غرونيس يمنع انعقاد لجنة التعيينات، وبموازاة ذلك ينقص عضوان باللجنة لاستكمال التعيين من الناحية القانونية؛ إذ إن منصب مفوّض الخدمة المدنية - وهو منصب مركزي في اللجنة - غير موجود على الإطلاق، والممثلة العامة تاليا أينهورن لا تستطيع المشاركة في اللجنة بسبب تضارب المصالح العائد لتورط نجلها في القضية التي يحقق فيها "الشاباك" مع موظفي مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومقربيه.

في هذه المرحلة، يبدو أن الحكومة ستضطر إلى تعيين قائم بالأعمال ينوب عن رئيس "الشاباك" حتى عودة غرونيس واجتماع اللجنة. لكن حتى ما سبق ليس بالأمر السهل. والسبب بحسب الموقع هو أن نتنياهو عيّن المدير العام للحاخامية الرئيسية، يهودا كوهين، قائماً بأعمال مفوّض الخدمة المدنية، ومع ذلك، تبيّن أن تحقيقاً تأديبياً جارياً ضد كوهين، بسبب شكاوى مُختلفة.

وبسبب التحقيق مع كوهين، أبلغ غيل ليمون، نائب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، نتنياهو بضرورة إجراء فحص معمق للتعيين. ويُتوقع أن يُصدر الرّد القانوني بعد "عيد الأسابيع"، أي يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل. وحتى ذلك الحين، من الناحية القانونية ليس بالإمكان تعيين قائم بأعمال لرئيس "الشاباك"، كما لا يمكن تعيين مدير عام لمكتب نتنياهو، حيث انتهت ولاية القائمة بالأعمال دروريت شتاينميتس، ولا يوجد حالياً أي شخص يشغل هذا المنصب.

في غضون ذلك، نقل الموقع عن مصادر في دائرة نتنياهو، قولها إن المستشارة القضائية للحكومة كانت على علم مسبق برحلة غرونيس إلى الخارج. من جهة ثانية، يزعم المحيطون بكوهين أنه "ظُلِم"؛ إذ قال لزملائه: "إنهم يحيكون لي قضية. فقد رأيتُ أموراً غريبة تحدث في الحاخامية وطلبتُ معالجتها، ثم جاءت المزاعم حولي... ببساطة، الناس لا يأتون إلى العمل"، في إشارة إلى ملاحظته تقصيراً من جانب الموظفين في الحاخامية الرئيسية، كما يدعي.

وفقاً للقانون، يتطلب تعيين قائم بأعمال رئيس "الشاباك" التشاور مع مفوض الخدمة المدنية أو من ينوب عنه. ولأنه يُفتقر حالياً لذلك، يُنظر في خيارين إضافيين؛ الأول: نقل الصلاحيات إلى نائب بار، المدعو بالحرف "ش"؛ والثاني: تعيين قاضٍ من المحكمة العليا خصيصاً رئيساً للجنة التعيينات، على غرار السابقة التي أُرسيت مع القاضي المتقاعد إلياكيم روبنشتاين لدى تعيين رئيس الأركان السابق، هرتسي هليفي.

في ضوء هذه الوقائع، التي يجهد نتنياهو خلالها لتعيين رئيس "شاباك" موالٍ له وذي مكانة ضعيفة مقابل المستوى السياسي، رأت صحيفة "معاريف"، أن الوقت قد يخذل نتنياهو ولا يسعفه في تفادي سيناريو يترك فيه مهمة التعيين لمن يخلفه في رئاسة الحكومة المقبلة. ولفتت الصحيفة إلى أن الأيام الراهنة تُعد غير مستقرّة بالنسبة للائتلاف الحاكم في ضوء أزمة قانون التجنيد، التي هدد حزب "أغودات يسرائيل" الحريدي، إثر عدم سنّه إلى الآن، بالاستقالة من الحكومة والائتلاف قريباً، وهو ما يثير مخاوف من موجة استقالات من جانب أعضاء كنيست حريديم، ما قد يؤدي إلى تفكك الائتلاف.

الصحيفة اعتبرت أن عدم تعيين لرئيس "الشاباك" سريعاً سيفضي لأن يُعيّن شخص في منصب كهذا فقط بعد الانتخابات، ونتنياهو الذي يوصف بأنه "ثعلب سياسيّ"، لا يمكنه التنبؤ بهوية الرئيس القادم للحكومة حتّى لو جرت الانتخابات في موعدها المقرر في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

على المقلب الآخر، تحلم المستشارة القضائية للحكومة باستسلام نتنياهو، وأن يوافق على تعيين مسؤول من قلب الجهاز لرئاسته. ففي المبدأ، يدعي مقربون من نتنياهو أنه لا مشكلة بالنسبة للمستشارة في أن يُعيّن نتنياهو رئيساً للجهاز، على ألا يكون المُعيّن هو الضابط ديفيد زيني. ويربط هؤلاء اعتقادهم بأن المستشارة لم تنبس ببنت شفه حيال تعيين الرئيس السابق لسلاح البحر، إيلي شارفيت، رئيساً لـ"الشاباك"، والذي ألغاه نتنياهو في وقتٍ لاحق بسبب ضغوطات مارسها ائتلافه عليه.

بالنسبة للمستشارة، فإن الحل الأمثل حالياً هو تعيين شخص من قلب "الشاباك" قائماً بأعمال رئاسة الجهاز، فتعيين كهذا من شأنه أن يعرقل احتمالية تسييس الجهاز الذي يمكن لشخص مثل الضابط زيني إحداثه نظراً للمواقف التي يتغنى بها. فضلاً عن ذلك، فإن تعييناً كهذا سيطيح الاتهامات التي تُكال للمستشارة وتدّعي أنها "تضر بأمن البلاد"، بسبب عرقلتها تعيين رئيس لـ"الشاباك".

وبالعودة إلى سفر رئيس لجنة التعيينات إلى خارج البلاد، رأت الصحيفة أنه حدث يخدم مصالح المستشارة، مستندة بذلك على أقوال مصادر في الائتلاف مفادها بأن "تعيين أي شخص غير الضابط زيني يعني خضوعاً للمستشارة". وبحسب المصادر، فإن تعيين قائم بالأعمال من داخل الجهاز قد يؤدي إلى تعقيدات معيّنة؛ فقرار تعيين قائم بالأعمال لمدة شهر واحد قد يجابه باعتراضات قانونية من جانب المستشارة، وكذلك الحال بالنسبة لقرار عدم تمديد فترة ولاية القائم بالأعمال لاحقاً. أمّا في السيناريو المتطرف، وهو الانتخابات، فمن المتوقع بحسب الصحيفة أن تتمسك المستشارة بمبدأ أن حكومة انتقالية لا يمكنها تعيين رئيس "شاباك" ثابت، وهو ما يحول دون تعيين نتنياهو شخصاً كالضابط زيني الذي يمكن أن يُسيس الجهاز، خدمة لنتنياهو ومصالحه الآنية والمستقبلية.