حين يتحوّل القضاء إلى آخر أمل.. شعب كردستان يستغيث بالمحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية دانا صالح، اليوم الأحد (1 حزيران 2025 )، أن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية يُعد الخيار الأخير لإنقاذ الشعب الكردي.

وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "المواطن الكردي يثق بالقضاء العراقي، ولديه أمل بإنصافه من خلال الشكوى التي تقدم بها للمحكمة الاتحادية".

وأضاف: "نعرف أن المتسبب بأزمة الرواتب هي حكومة الإقليم وأحزابها الحاكمة، ولكن ما نعتب عليه الحكومة الاتحادية هو تحميلها الأزمة للمواطن الكردي البسيط، وعدم معاقبة الأحزاب الكردية وعوائل السلطة".

وكشفت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من، اليوم الأحد (1 حزيران 2025)، عن وجود دعوى اقيمت من قبل موظفي إقليم كردستان للمطالبة باستمرار صرف الرواتب.

وذكرت المحكمة نقلا عن الجريدة الرسمية في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، أنه "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين إقليم كردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقاً لقرار المحكمة".

وأضافت، أن "الموظفون طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار المحكمة".

وتابعت، أن "الدعوى المذكورة سجلت لدى المحكمة بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) واستوفي الرسم القانوني عنها، وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت".

وكانت وزيرة المالية طيف سامي، قد وجهت يوم الأربعاء الماضي كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%"، بحسب ما جاء في نص الكتاب.

وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.