خاص | اتفاق على تقاسم المناصب الرئيسة في إقليم كردستان العراق

كشفت مصادر سياسية مطلعة في إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، عن تحقيق تقدم جديد في مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية بين الحزبين الرئيسين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني)، وذلك بعد أن تأخر تشكيلها نحو 7 أشهر منذ إجراء الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

ورغم عقد الجانبين أكثر من 10 لقاءات مباشرة للتفاهم على شكل الحكومة وبرنامجها وتقاسم المناصب الرئيسة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، إلا أن أي خطوات واقعية تجاه تشكيل الحكومة لم تظهر، وسط دعوات قوى كردية معارضة إلى حل البرلمان وإعادة تنظيم الانتخابات مرة أخرى. ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمناصب رئاسة الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم، إلى جانب مناصب أخرى مهمة، أبرزها الداخلية وجهاز الأمن والثروات الطبيعية والمالية، في حين يقول غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إنه يرغب بمناصب رئيسة وأنه لا ينبغي احتكارها على الحزب الديمقراطي فقط.

وفي هذا الصدد، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأمور ذاهبة نحو إعلان تشكيل حكومة إقليم كردستان في القريب العاجل، خاصة بعد التفاهم الأخير ما بين الحزبين الرئيسيين، والاتفاق المبدئي على تقاسم أغلب المناصب الوزارية والرئاسية، وقد نشهد إعلان تلك الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة".

وبيّن كريم أن "العمل يجري الآن على وضع اللمسات الأخيرة لإعلان تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، حيث يتم ترشيح الأسماء للمناصب الوزارية"، كاشفاً أن "منصبي رئاسة حكومة إقليم كردستان ورئاسة الإقليم، حسمت لصالح الحزب الديمقراطي بالاتفاق مع الاتحاد الوطني"، مشيراً إلى "عدم وجود مشاكل سياسية تعرقل هذا الاتفاق المبدئي والذي سيمضي به الطرفين خلال أيام قليلة". ووصف المطالبة بحلّ برلمان الإقليم والذهاب إلى انتخابات مبكرة، من قبل قوى معارضة، بأنها "حلم تتحدث عنه بعض الأطراف السياسية التي لم تحصل على ثقة الجمهور في العملية الانتخابية الأخيرة (...) لا يوجد هكذا توجه سياسي او قانوني ولا حتى شعبي"، وفقاً لقوله.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، فإنّ الوزارات والمناصب التي ستؤول لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني هي: نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، ووزارات البشمركة، والتخطيط، والإعمار والإسكان، والزراعة، والتعليم العالي، والثقافة والشباب، والتجارة والصناعة، والشهداء، فيما سيحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارات المالية والاقتصاد، والموارد الطبيعية، والبلديات والسياحة، والكهرباء، والتربية، والأوقاف والشؤون الدينية، والصحة، والعمل، والعدل، ورئاسة ديوان مجلس الوزراء.

ويظهر الاتفاق أنّ الحزبين الرئيسين، غير مهتمين بموقف قوى المعارضة أو الأحزاب الأخرى التي فازت بمقاعد تتراوح بين 2 و15 مقعداً، حيث يبلغ مجموع مقاعد الحزبين 67 مقعداً من أصل 100 مقعد وهو ما يمنحها القدرة على تمرير الحكومة ومنحها الثقة داخل البرلمان. وحول ذلك قال عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، لـ"العربي الجديد"، إن الحزبين يقتربان من إعلان حكومة إقليم كردستان الجديدة، مؤكداً أن "التفاهمات الأخيرة فيما بينها بما يخص المناصب والقضايا المهمة في الحكومة الجديدة وكيفية إدارتها بشكل مشترك حُسمت، ولم يكون هناك أي تفرد بالقرارات المصيرية التي تهم وتخص الشعب الكردستاني وحقوقه ومصالحه"، وفقاً لقوله.

وبيّن الشيخ رؤوف أن "التواصل مستمر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر لجان فنية وسياسية مشتركة لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفاً "الأيام القليلة المقبلة، قد نشهد هذا الإعلان والأجواء إيجابية حتى الآن في إكمال التفاوض والحوار ما بين الطرفين، والأمور ذاهبة نحو الحل السريع بعد تأخير هذا الملف لأشهر طويلة بسبب الخلافات".

وفرضت نتائج الانتخابات في الإقليم، الذي يتمتع بحكم إداري شبه مستقل عن بغداد، معادلة سياسية صعبة، حيث لم يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف +1، أي 50 مقعداً بالإضافة إلى مقعد واحد. وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود بارزاني، بـ39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100 مقعد، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقربة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية بقيادة بافل طالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. أما حراك "الجيل الجديد"، الذي يرفع شعار المعارضة في إقليم كردستان العراق، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على سبعة مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي.