دعوى عراقية ضد كردستان بشأن عقود نفط وغاز مع شركتين أميركيتين

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أنّ وزارة النفط العراقية أقامت دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان العراق بشأن عقود نفط وغاز وقّعتها مع شركات أميركية، في إجراء قانوني جديد أحدث عقبة في جهود استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، المتوقف عن العمل منذ مارس/ آذار 2023، على الرغم من ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت بغداد إنّ التعامل المباشر بين الشركتين وحكومة إقليم كردستان دون مشاركة الحكومة الاتحادية مخالف للدستور. وأعلنت "بطلان" الاتفاقيتين. ودافعت حكومة إقليم كردستان عن الاتفاقيتين قائلة إنهما تستندان إلى عقود قائمة. ومن شأن الاستئناف السريع للصادرات من إقليم كردستان العراق المساهمة في التعويض عن أي تراجع في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر، في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي يشنها ترامب على طهران.

والعراق حليف لكل من الولايات المتحدة وإيران، ويخشى التأثر بجهود ترامب للضغط على طهران. وكان رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني قد أشرف على توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار على مدار مدة سريانهما مع شركتي "إتش كي إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس" الأميركيتين، خلال زيارته لواشنطن، الأسبوع الماضي.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان أنه التقى مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، وناقشا "أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي التركي". وتواصلت "رويترز" مع الشركتين، لكنها لم تتلق رداً بعد.

وتشمل الاتفاقيتان تطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة كردمير في مدينة السليمانية شمالي العراق. ورفضت المصادر الثلاثة التي تحدثت عن الإجراء القانوني العراقي الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث علناً عنه. وتوقفت التدفقات عبر هذا الخط بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية التي مقرّها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام اتفاقية مبرمة في 1973 بتسهيلها تصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقة بغداد.

وتعثّرت المفاوضات الرامية إلى استئناف صادرات النفط الكردية عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، الذي كان يمر من خلاله في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل التعاقد.

(رويترز)