رئيس "إنفيديا": لا أدلة على تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي للصين

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا كورب، جينسن هوانغ، عن ثقته في الشركاء التجاريين لشركته، قائلاً إنه لا يوجد دليل على تحويل أشباه الموصلات الثمينة إلى السوق الصينية، وقال هوانغ لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم السبت، في تايبيه إنّ معدات إنفيديا أكبر من أن يكون من السهل تهريبها عبر الحدود، وعملاؤها يعلمون القواعد ويراقبون أنفسهم ذاتياً. وأنشأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السابقة ما يطلق عليها قواعد انتشار الذكاء الاصطناعي للحيلولة دون تحويل الشحنات المتجهة للدول الأخرى إلى الصين وهو ما قرّر الرئيس دونالد ترامب إلغاءه.

وتتضمن أحدث المنتجات الرائدة لشركة إنفيديا أنظمة متكاملة تُباع بملايين الدولارات، ويمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 72 وحدة معالجة رسومية (GPU) و36 معالجاً. وأوضح هوانغ أن أحد هذه الأنظمة، المعروف بنظام Grace Blackwell، يزن ما يقرب من طنين، ما يجعل من المستحيل تهريبه في حقيبة أو جيب، وأضاف: "الأهم هو أن الدول والشركات التي نبيع لها تدرك أن التحويل غير مسموح به، والجميع يرغب في الاستمرار في شراء تقنيات إنفيديا، لذلك يراقبون أنفسهم بعناية شديدة".

جاءت تصريحات هوانغ بعد انضمامه إلى وفد أميركي إلى الشرق الأوسط بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ أشاد بفتح الأسواق أمام تقنيات "إنفيديا"، وأكد هوانغ أن إلغاء القواعد التي فرضتها إدارة بايدن، والمعروفة بقواعد انتشار الذكاء الاصطناعي، سيساعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الحصول على المزيد من تقنيات "إنفيديا" الرائدة في الصناعة، وتوسيع قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وأوضح هوانغ: "مع التوقعات الصحيحة، سنكون قادرين على بناء التقنيات اللازمة للجميع."

تحقيق في سنغافورة وانقسام أميركي

وأثارت مسألة شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا" والاشتباه في إمكانية تحويلها إلى الصين تحقيقاً في سنغافورة، ولا تزال هذه القضية مثار قلق دولي. ورغم ذلك، أكد هوانغ موقفه المعارض لفرض قيود على التكنولوجيا الأميركية، قائلاً: "تقييد التكنولوجيا الأميركية في جميع أنحاء العالم خطأ فادح. يجب أن يكون الهدف هو تعظيم استخدام التكنولوجيا الأميركية عالمياً"، وتأتي هذه التصريحات في وقت تتوسع فيه "إنفيديا" في منطقة الشرق الأوسط، إذ أبرمت صفقات جديدة لتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الإمارات والسعودية، ما يعزز قدرات هذه الدول في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعد هذا التطور جزءاً من استراتيجية الرئيس ترامب لتعزيز الصادرات الأميركية، وتوسيع النفوذ التكنولوجي الأميركي في الشرق الأوسط.

وقال ترامب خلال اجتماع للتجارة والأعمال، في أبوظبي، أمس الجمعة، إنّ أبوظبي وواشنطن اتفقتا الخميس على فتح مسار يسمح للإمارات بشراء بعض أشباه الموصلات الأكثر تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي من الشركات الأميركية، وتوصل فريق ترامب إلى اتفاقيات تتيح للسعودية الحصول على عشرات الآلاف من أشباه الموصلات من شركتَي إنفيديا و"إيه إم دي"، بينما قد تتجاوز الشحنات إلى الإمارات مليون وحدة من مسرعات الذكاء الاصطناعي، معظمها مخصّصة لمشاريع تابعة لشركات أميركية أو مملوكة لها. وهذه الرقائق تستخدم في تطوير وتدريب النماذج التي تحاكي الذكاء البشري، وتعتبر من أكثر التقنيات المطلوبة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأعرب بعض كبار المسؤولين في إدارة ترامب عن رغبتهم في إبطاء هذه صفقات الذكاء الاصطناعي مع دول الخليج، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة لم تفرض ضوابط كافية لمنع وصول الرقائق الأميركية المرسلة في نهاية المطاف إلى الصين، التي تربطها علاقات وثيقة بالمنطقة، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ. وعلى الرغم من أن الاتفاقيات مع الإمارات والسعودية تشمل بنوداً تمنع الشركات الصينية من الوصول إلى هذه الرقائق، يرى هؤلاء المسؤولون أن التفاصيل لا تزال غير واضحة، وأنه لا ينبغي الإعلان عن الصفقات دون وجود ضمانات قانونية ملزمة. وكانت تقنيات الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً للعديد من الاتفاقيات التي تفاوض عليها ترامب في المنطقة، إذ تسعى دول الخليج إلى الوصول على نحوٍ أكبر إلى أحدث التقنيات والرقائق المتطوّرة بهدف أن تصبح مراكز للتكنولوجيا الناشئة وتنويع اقتصاداتها.

(وكالات، العربي الجديد)