رياح التغيير تعصف بالاتحاد العراقي: مقاطعة واسعة وتصريح يثير الجدل

تشهد أروقة الاتحاد العراقي لكرة القدم حالةً من الاضطراب والتوتر، بعدما قاطع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية الاجتماع، الذي دعا إليه الاتحاد، اليوم الأحد، في مقرّه الرسمي، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بغياب الشفافية، وانتهاك القوانين والأنظمة السارية.

وكشف مصدر مطّلع داخل الاتحاد العراقي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الاجتماع لم يكتمل نصابه القانوني، إذ حضره 13 عضواً فحسب من أصل 55 يمثلون الجمعية العمومية، وهو ما يجعل أيّ قرارات تصدر عنه غير ملزمة قانونياً.

وتعود أسباب المقاطعة إلى سلسلة من المخالفات، التي أثارت استياء الأعضاء، من أبرزها احتفاظ الاتحاد بعائدات النقل التلفزيوني دون توزيعها على الأندية، في مخالفة صريحة للالتزامات المالية، إضافة إلى غياب فقرة واضحة في جدول الأعمال للاعتراف بمركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، وهو ما عدّه الأعضاء خرقاً للنظام الأساسي للاتحاد.
تصريحات مثيرة من النائب الأول

وفي أعقاب الاجتماع، فجّر النائب الأول لرئيس الاتحاد، علي جبار، موجة من الجدل بتصريحات غير مسبوقة، أكّد فيها أنه "مع حل اتحاد الكرة، لأننا لا نستحق قيادة الكرة العراقية في ظل هذه الفوضى"، في إشارة صريحة إلى عمق الأزمة داخل أروقة الاتحاد.

وأضاف جبار: "العزوف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية أمر غير صحيح، ومن لديه رأي فعليه أن يطرحه داخل الاجتماع. الاتحاد الحالي غير متجانس، وهناك من يسعى للثأر أو لإجراء انتخابات مبكرة، في حين أن مركز التسوية والتحكيم يُعد أداةً ضرورية لحل المشكلات الرياضية في العراق".

الاتحاد العراقي يرد ويؤجل

من جهته، أصدر الاتحاد العراقي بياناً رسمياً أكّد فيه عقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، اليوم الأحد، في مقرّ الاتحاد، بحضور رئيسه عدنان درجال. وأشار البيان إلى أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، فقد تقرّر تأجيل الاجتماع إلى يوم غدٍ الاثنين، على أمل التوصل إلى توافقات تعيد الهدوء إلى البيت الكروي العراقي. وتأتي هذه التطوّرات في وقت حساس تمرّ به كرة القدم العراقية، وسط دعوات متزايدة لإصلاحات جذرية تشمل الهيكل التنظيمي والإداري، بما يعيد الثقة إلى الشارع الرياضي، ويضمن شفافية الأداء في المستقبل.