زوبعة بإسرائيل بعد تعيين زيني رئيساً للشاباك.. وزامير يقيله من الجيش

أقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الجمعة، اللواء دافيد زيني من الخدمة العسكرية بعد تواصل الأخير مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي عينه رئيساً لجهاز الأمن العام (شاباك)، دون علم زامير. وأثار تعيين زيني، أمس الخميس، زوبعة في الأوساط الإسرائيلية لمخالفته توجيهات المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي منعت نتنياهو في الوقت الراهن من تعيين خليفة لرئيس "شاباك" الحالي رونين بار.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الجمعة، إن "رئيس الأركان، الفريق إيال زمير، التقى صباح اليوم الجمعة باللواء دافيد زيني، واتُّفق على أن اللواء زيني سيترك الخدمة العسكرية خلال الأيام المقبلة. وأعرب رئيس الأركان عن تقديره للواء زيني على خدمته القتالية الطويلة والمهمة، كما أكد رئيس الأركان أن أي محادثات بين أفراد في الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي يجب أن تتم بموافقة مسبقة من رئيس الأركان". وكان زامير استدعى اللواء زيني لجلسة استماع على خلفية الاتصالات التي أجراها مع نتنياهو دون علمه. وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن رئيس الأركان استشاط غضباً بعد التعيين الذي لم يكن يعلم شيئاً عنه، إذ أبلغ نتنياهو زامير باختيار زيني قبل دقائق من إعلانه عن ذلك.

وفيما رحبت جهات في الحكومة بالتعيين حذرت أوساط إسرائيلية بما فيها المعارضة منه، وأعلنت "الحركة من أجل جودة الحكم" أنها ستقدّم التماساً ضد تعيين زيني، وقالت في بيان: "هذا تجاهل غير مسبوق لقرارات المحكمة العليا وتوجيهات المستشارة القضائية، واستمرار للاتجاه الخطير المتمثل في تقويض سيادة القانون من أجل مصالح شخصية ضيقة".

ورحّب وزير القضاء ياريف ليفين، مساء الخميس، بالتعيين وقال: "قرار رئيس الوزراء يعيد أخيراً النظام الديمقراطي إلى مساره الصحيح"، وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "صلاحية تعيين رئيس جهاز الشاباك تعود قانونياً لرئيس الوزراء فقط، ومن الجيد أنه مارسها وعين شخصاً مناسباً لهذا المنصب". ومن جانبه أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التعيين قائلاً إن زيني هو "ضابط ذو قيم، هجومي، مبادر ومبدع، وهو الشخص المناسب في الوقت المناسب لإعادة تأهيل جهاز الأمن العام".

في المقابل، هاجم زعيم المعارضة، يائير لبيد، رئيس الحكومة نتنياهو مشيراً إلى أنه "في حالة تضارب مصالح خطيرة"، داعياً زيني إلى إبلاغ نتنياهو بأنه لا يمكنه قبول التعيين حتى صدور قرار المحكمة العليا، في إشارة إلى القضايا المتعلقة بتعيين رئيس للشاباك وتضارب المصالح. من جانبه، قال رئيس حزب المعسكر الرسمي، بيني غانتس، إن نتنياهو "تجاوز خطاً أحمر آخر، من خلال تجاهل توجيهات المستشارة القضائية للحكومة في تعيين رئيس جهاز الشاباك... نتنياهو يقوض سيادة القانون مرة أخرى ويدفعنا نحو أزمة دستورية، على حساب أمن إسرائيل". وتطرق غانتس إلى تعيين زيني دون التشاور مع رئيس الأركان زامير، موضحاً أنه "إذا تم التعيين دون إشراك رئيس الأركان، فهناك مساس كبير بالمؤسسة الأمنية وأجهزتها".

وقال زعيم حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، إن نتنياهو "شن هجوماً مباشراً على دولة إسرائيل الديمقراطية"، من خلال التعيين، مضيفاً أن "نتنياهو انتهك القانون وتصرف على نحو يتعارض مع قرار المحكمة العليا. نحن في أزمة دستورية ليس لدينا خيار سوى الانتصار فيها". واعتبر رئيس نقابة المحامين، عميت بيخر، أن "نتنياهو يتقدّم خطوة أخرى نحو التفكيك الكامل للديمقراطية وسيادة القانون"، وأن تجاهله "لتوجيهات المستشارة القضائية للحكومة، وفي الواقع لحكم المحكمة العليا بينما هو في حالة تضارب مصالح، يضع نقطة سوداء على أفعاله وأفعال الحكومة التي يترأسها. يجب وقف هذه الخطوة غير القانونية في المحكمة العليا، وعلى المستشارة القضائية للحكومة أن تفحص ما إذا كان رئيس الوزراء قد تجاوز الحد الجنائي في تصرفاته".

وقبل وقت قصير من الإعلان عن تعيين زيني، تجمّع مئات المتظاهرين ضد الحكومة في ساحة رابين بتل أبيب، وبعد الإعلان أشعل بعض المتظاهرين ناراً بالقرب من ساحة هبيما، وتدخلت الشرطة لفض الاحتجاج بالقوة واعتقلت أربعة من المتظاهرين.

وكتب المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هارئيل، الجمعة، أن "قرار نتنياهو، يهدف إلى تحقيق هدفين في آنٍ واحد. فمن جهة، يصعّد نتنياهو المواجهة مع المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بعد أن قررت الأخيرة، بناءً على حكم المحكمة العليا، أنه لا يجوز له التدخل في تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك بدلاً من رونين بار. ومن جهة أخرى، يعلن عن تعيين مثير للجدل بطبيعته، بالنظر إلى ما هو معروف عن آراء المرشح (زيني) ومدى ملاءمته المفترضة للمنصب. بالنسبة لنتنياهو هذا مكسب مزدوج، فالأهم أن قاعدته السياسية، خاصة التيار الديني القومي، ستكون راضية. وإذا تسبب ذلك في إزعاج معارضيه، فهذا أفضل".

ووفقاً لهارئيل فإنه "يصعب عدم الشك في أن التعيين تم على خلفية نوايا داخل الليكود للتأثير على نزاهة الانتخابات المقبلة. ففي الفترة الأخيرة ظهرت أفكار مختلفة هناك، بما في ذلك محاولات لشطب واسع النطاق للأحزاب العربية أو إجراءات لردع الناخبين العرب عن الوصول إلى صناديق الاقتراع. ورئيس شاباك يفتقر إلى الالتزام الرسمي الكافي قد يقرر عدم التدخل في ذلك أو ربما يقلل من التركيز على منع الإرهاب اليهودي".