سانشيز: لن نبقى غير مبالين وأمهات غزة يحملن جثث أطفالهن

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده لا تستطيع البقاء غير مبالية والأمهات والآباء في قطاع غزة يحملون أطفالهم القتلى بين أيديهم، مطالباً إسرائيل بوقف هجماتها، ورفع الحصار، والكف عن سياسة تجويع الفلسطينيين. وطالب سانشيز، خلال اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية الذي عُقد في أحد فنادق إسطنبول، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه من غير المقبول طرد الفلسطينيين من أراضيهم.

ودعا سانشيز، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس، إسرائيل إلى رفع الحصار، والكف عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعدم تجويع الفلسطينيين. وأضاف: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين بينما يحمل الآباء والأمهات أطفالهم الموتى بين أيديهم، والأطفال معرضون لخطر الموت جوعاً".

وأردف: "طفح الكيل. لذلك، لا يمكننا أن نلتزم الصمت في ظل انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية". ووصف سانشيز، في وقت سابق هذا الشهر، إسرائيل بأنها "دولة إبادة جماعية"، فيما استدعت تل أبيب سفيرة مدريد لجلسة توبيخ بعد التصريح الأشدّ من سانشيز منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد، يوم غد الأحد، اجتماعاً دولياً موسعاً بشأن غزة، بمشاركة الدول الداعمة لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، بأن الاجتماع هو امتداد للاجتماع الأول الذي استضافته مدريد في 13 سبتمبر/أيلول 2024. وأضافت أن الاجتماع سيشارك فيه أعضاء مجموعة الاتصال المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، إضافة إلى الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين، وهي إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا.

وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتضم المجموعة وزراء خارجية ثماني دول هي تركيا وفلسطين والأردن وقطر والسعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية. وتهدف المجموعة إلى تشجيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وإحياء عملية السلام، وتحقيق حل الدولتين في نهاية المطاف. وقادت المجموعة مبادرة التحالف العالمي التي جرى اعتمادها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024، والتي تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين.

(الأناضول، العربي الجديد)