سجون تونس تشهد 12 تحركاً احتجاجياً خلال شهر إبريل

كشفت الخارطة الشهرية للحراك الاجتماعي في تونس، يوم الاثنين، عن بروز احتجاجات داخل المؤسسات السجنية بعد رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 12 احتجاجاً نفذها سجناء في مراكز الاحتفاظ والتوقيف خلال شهر إبريل/ نسيان الماضي. وبرز الاحتجاج داخل المؤسسات السجنية معطى جديداً ضمن 422 تحركاً احتجاجياً رصدها المنتدى خلال الشهر الماضي، وذلك تزامناً مع عودة قوية للحراك المدني الحقوقي والسياسي الذي مثل 28.44% من جملة التحركات المرصودة خلال الفترة ذاتها.

ورغم وضع السجون التونسية التي تعاني من نسبة اكتظاظ عالية، لم تكشف التقارير التي يصدرها المنتدى شهرياً سابقاً عن رصد احتجاجات في المؤسّسات السجنية، ويقول المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إنّ عملية الرصد التي يقوم بها المنتدى لم تظهر في وقت سابق احتجاجات داخل السجون نظراً لانغلاق هذه المؤسسات وغياب المعطيات الكافية حول وضعية السجناء.

وأشار بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاحتجاجات داخل السجون ظهرت على نحوٍ لافت الشهر الماضي تزامناً مع بدأ المحاكمات في قضايا سياسية أو ما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، مؤكداً أن أغلب المحتجين هم من السجناء السياسيين أو نشطاء مدنيين يحاكمون في قضايا تتعلق بنشاطهم في الشأن العام.

وأوضح بن عمر أن عمليات الرصد تجري بناء على ما يُنشر في وسائل الإعلام أو ما يصدر عن المنظمات الحقوقية، غير أن المعطى الجديد الذي ظهر في الحراك الاجتماعي للشهر الماضي والخاص يعد مؤشراً مهماً، لا سيّما وأن هذه الاحتجاجات كانت بسبب رفض ظروف التقاضي أو المعاملة داخل السجون من نشطاء سياسيين أو مدنيين. في المقابل، قال المتحدث إن هذه الاحتجاجات لا يمكن أن تعكس الوضعية العامة داخل السجون أو ظروف الإقامة والإيواء في هذه المؤسسات.

وتشير التقارير الصادرة عن هيئات حقوقية، إلى أن سجون تونس تعاني اكتظاظاً كبيراً، إذ تصل النسبة في سجن صفاقس إلى 115%، بينما تبلغ في سجن القصرين 138%، في حين أن السجن المدني بالمرناقية يعاني من نسبة اكتظاظ تصل إلى 150%، ما يعكس حالة من الضغط الكبير على الموارد والخدمات المتاحة.

وبحسب بن عمر، كانت المحاكمات في القضايا السياسية سبباً في بروز الاحتجاجات داخل السجون. وخلال شهر إبريل/ نيسان الماضي نظرت دوائر قضائية في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة وجرى إصدار أحكام تتراوح ما بين 4 و66 عاماً على عدد من السياسيين ورجال الأعمال.

وشهد الشهر الماضي تصاعداً في الاحتجاجات بنسبة 50% مقارنة بشهر مارس /آذار 2025، وقد تعلقت مطالب الحراك الاجتماعي بمستجدات أطوار ما يعرف بـ"قضية التآمر"، إذ انتظمت تحركات ندّدت بمسار التقاضي الذي أُعتبر أنه لم يراعِ شروط المحاكمة العادلة والعلنية، إذ جرى منع عائلات الموقوفين والصحافيين من حضور وتغطية ومتابعة المحاكمة، وفق التقرير الصادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية أمس الاثنين.

كما سجّل الشهر ذاته تحركات على خلفية إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وخاض الموقوفون بدورهم في ما يعرف بقضية التآمر إضراباً عن الطعام رفضاً للمحاكمة عن بعد. واحتجت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى على حرمانها من لقاء أبنائها مباشرةً يوم عيد الفطر، وتجدد خلال شهر إبريل الحراك والتظاهر للمطالبة بعدم تجريم العمل المدني وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية عملهم الإنساني في ملف الهجرة، ونظّم النشطاء والحقوقيون 44 تحركاً احتجاجياً والطلبة 30 تحركاً، كما احتج السجناء في 12 مناسبة، وشمل الحراك الصحافيين والمحامين والمعطلين عن العمل والصيادين والفلاحين وسائقي سيارات الأجرة وسائقي الحافلات الجهوية والتجار والرياضيين وعمال الحضائر والمعلمين والأساتذة.