سموتريتش لسحب تمويل جامعتَي تل أبيب والقدس عقاباً على أسبوع النكبة

طالب وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش، وزيرَ المالية بتسلئيل سموتريتش، بسحب ميزانيات مخصّصة لجامعتَي القدس العبرية، وتل أبيب، وذلك في إطار معاقبتهما لسماحهما للطلبة العرب الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، بإقامة فعاليات لإحياء ذكرى النكبة داخل الحرم الجامعي.
وعلى إثر مطالبة كيش، اليوم الثلاثاء، أصدر سموتريتش بياناً عبّر فيه عن دعمه للعقاب، مشيراً إلى أنه سيوعز للمسؤولين المعنيين بمعالجة الموضوع. مع العلم أن الجامعتَين تعتمدان في 80% من ميزانيتها على التمويل والدعم الحكومي، وفقاً لصحيفة "هآرتس"، التي أشارت إلى أن عملية التمويل تقرّرها لجنة التخطيط والميزانيات في مجلس التعليم العالي، وبالتالي لكي يطبق سموتريتش تعليماته ينبغي إجراء تغييرات معيّنة على القرارات.
وفي رسالة بعثها وزير التربية والتعليم لسموتريتش، قال الأوّل إنه "للأسف، هذه ليست واقعة شاذّة وإنما جزء من ظاهرة واسعة ومقلقة، تُستخدم فيها الموارد العامة من أجل تنظيم أنشطة تقوّض حق دولة إسرائيل في الوجود، من داخل مؤسّسات من المفترض أن تكون منارةً للعلم والتعدّدية"، وشدّد على أنه "فضلاً عن كون هذه الأنشطة تمسّ على نحوٍ فاضح باحترام دولة إسرائيل وسيادتها، من شأنها أن تشكل انتهاكاً للقانون الذي يحظر على المؤسسات العامة إقامة فعاليات تتضمن إحياء يوم إقامة الدولة باعتباره يوم حداد".

وتابع أن "الأكاديميا ليست منصة للتحريض بادعاء التعبير عن الحرية"، مشيراً إلى أنه "توجهت لوزير الماليّة بطلب سحب التمويل من الجامعتَين عقب فعاليات النكبة التي نُظّمت في حرمهما وبموافقتهما"، وأكّد أنه يستند في طلبه على قانون أساس الموازنة، إذ إنه وفقاً للوزير "عندما  تسمح مؤسسة عامة مموّلة بإقامة أو تمويل أنشطة تظهر يوم استقلال إسرائيل يومَ حداد، تكون بذلك قد خرقت قيماً أساسية من قيم دولة يهودية وديمقراطية، وخرقت كذلك بوضوح أوامر القانون".
وجاء هذا الإجراء عقب مشاركة عشرات الطلبة أمس في احتجاج نُظم في حرم الجامعة العبرية على جبل المشارف، إحياءً لأسبوع النكبة، واحتج المشاركون على استمرار الحرب على قطاع غزة، كما قرأوا رسائل كانوا قد بعثوا لأقرانهم الفلسطينيين في القطاع. 
وبموازاة ذلك، نظّم ناشطو اليمين المتطرف احتجاجاً في مقابلهم، وسط حضور شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتقل عناصرها إحدى الطالبات بادعاء "الاخلال بالسلامة العامة، ومهاجمة شرطي".
وعلى الرغم من إطلاق سراح الطالبة الفلسطينية في وقت لاحق من اليوم ذاته بشرط الحبس المنزلي مدّة أسبوع، أُبعدت عن الجامعة مدّة 15 يوماً. وهو ما اعتبرته الحركة الطلابية الفلسطينية في الجامعة العبرية "دليلاً على أنه لا يوجد حرية تعبير واحتجاج للمواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل، وأن كل محاولة لإظهار التضامن مع شعبنا تقابل بالقمع والإسكات".