سورية توقع مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي" لتطوير ميناء طرطوس

وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس. وقالت الهيئة السورية في بيان، الخميس، إن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر "خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سورية"، وتشمل مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعدّدة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزّز من دور الميناء مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية، كما اتفق الطرفان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إلى جانب موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سورية، ما يعكس التزام الطرفَين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل، بحسب البيان.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتعد الاتفاقية هي الأولى التي يعلن عنها الجانب السوري، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق. والثلاثاء، أعلن ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سورية، وأكد ترامب أن الهدف من ذلك "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور"، وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والخميس، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سورية، وأضافت في منشور على حسابها بمنصة إكس: "نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سورية"، ورجحت وزارة الخزانة أن "إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سورية، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد ومجازره في قمع الثورة بسورية منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

ويُتوقّع أن يشكّل رفع العقوبات الأميركية عن سورية بعد تنفيذه نقطة تحوّل في مسار الاقتصاد السوري، الذي دمّرته الحرب المستمرة منذ 13 عاماً، ويفتح المجال أمام تدفقات استثمارية من السوريين في الخارج، إضافة إلى استثمارات من تركيا ودول الخليج الداعمة للحكومة السورية الجديدة. وفي وقت سابق، قال رجال أعمال سوريون ووزير المالية ومحللون لوكالة "رويترز" إنهم يتوقّعون تدفق رؤوس أموال إلى الاقتصاد السوري المتعطّش لها فور رفع العقوبات، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نحوٍ مفاجئ، رغم التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه البلاد المنقسمة بشدة.

وأكد رجل الأعمال السوري غسان عبود، المقيم في الإمارات، لـ"رويترز"، أنه يضع خططاً للاستثمار، متوقعاً أن يسير آخرون من أصحاب العلاقات التجارية الدولية على النهج نفسه، وقال: "كانوا خائفين من القدوم والعمل في سورية بسبب مخاطر العقوبات... هذا سيختفي تماماً الآن"، وأضاف: "أُخطط بالطبع لدخول السوق لسببَين: أولاً، أريد مساعدة البلاد على التعافي بأي طريقة ممكنة، وثانياً هناك أرض خصبة؛ فأي بذرة توضع اليوم قد تدر هامشَ ربح جيداً"، وقد عرض عبود خطة بمليارات الدولارات لدعم قطاعات الفن والثقافة والتعليم في سورية. ويُتوقع أن يعيد رفع العقوبات تشكيل الاقتصاد السوري جذرياً، مع توجه الحكومة الجديدة نحو تبنّي سياسات السوق الحرة، بعيداً عن نموذج التخطيط المركزي الذي اتبعته عائلة الأسد طوال عقود حكمها.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)