شكوى في فرنسا تتهم إسرائيل بقتل طفلين فرنسيين وبارتكاب إبادة في غزة

قدمت شكوى في فرنسا ضد مجهول بتهمة القتل وارتكاب إبادة، من جانب جدّة تقول إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن مقتل حفيديها الفرنسيين في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه عليمي وكالة الصحافة الفرنسية.

وتهدف هذه الشكوى إلى تعيين قاضي تحقيق، وقد رفعت اليوم الجمعة أمام دائرة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس الجنائية. وتنوي رابطة حقوق الإنسان المشاركة فيها على أساس الادعاء بالحق المدني.

وقال عليمي خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن الشكوى قد تكون لها "تداعيات قضائية وسياسية وربما دبلوماسية كبيرة" إذا أفضت إلى "مذكرات توقيف دولية مع مفعول رادع واسع النطاق على مرتكبي هذه الأفعال والمتواطئين معهم".

لكنه شدد على أن "هذه الشكوى لن توقف الدبابات" لكن من خلال تأكيد "الاختصاص المباشر للقضاء الفرنسي لأن الضحيتين تحملان الجنسية الفرنسية"، قد ينظر القضاء الفرنسي في الاتهامات بالإبادة الجماعية التي ترفضها إسرائيل بصورة قاطعة وتعتبرها "شائنة".

ماذا في الشكوى؟

تتعلق هذه الشكوى الواقعة في 48 صفحة، بمقتل جنّة وعبدالرحيم أبو ضاهر البالغين ست وتسع سنوات، في قصف إسرائيلي في الـ24 من أكتوبر 2023، أي بعد 17 يوماً على هجوم "حماس" غير المسبوق على إسرائيل.

وتقدمت بالشكوى جاكلين ريفو جدة الطفلين من جانب والدتهما، المقيمة في فرنسا، بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة والتواطؤ في هاتين الجريمتين.

وجاء في الشكوى أن "القصف المنتظم" للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع استهدف "بصاروخين أطلقهما الجيش الإسرائيلي من طائرة ’أف 16‘... دخل أحدهما مباشرة إلى غرفة كانت موجودة فيها العائلة".

ودينت والدة الطفلين ياسمين ز، التي أصيبت مع ابنها الثالث أيضاً وهما لا يزالان يقيمان في غزة، عام 2019 غيابياً من جانب محكمة جنائية في باريس بتهمة تمويل الإرهاب من خلال توزيعها المال على عناصر من حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس" بين عامي 2012 و2013، وقد صدرت مذكرة توقيف في حقها.

وسبق لوكالة الصحافة الفرنسية أن استعلمت لدى النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب حول قضية الطفلين، وقد ردت في آخر استعلام نهاية 2024 أنها لم تفتح تحقيقاً.

"نية إبادية"

قال عليمي، "نعتبر أن الطفلين قتلا في إطار سياسة متعمدة ومنظمة تستهدف كامل سكان قطاع غزة مع نية إبادية ربما".

وجاء في الشكوى أن عملية القصف تندرج في إطار مخطط "للقضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم".

والشكوى مرفوعة ضد مجهول وتستهدف "العسكريين الذين أطلقوا النار على المنزل المذكور". وتذكر بالاسم كذلك بشبهة "التواطؤ"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضلاً عن أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي، أي "كل الذين أصدروا تعليمات".

واتصلت وكالة الصحافة الفرنسية بسفارة إسرائيل في باريس التي لم تعلق على الفور على الشكوى.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى الحؤول دون وقوع أفعال إبادة. وحض رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر قادة الدول في منتصف مايو (أيار) "إلى التحرك لمنع وقوع إبادة".