صدمة في البورصة المصرية تفقدها 6.2% من مؤشرها وارتفاع الدولار

تعرضت البورصة المصرية، أمس الأحد، لصدمة كبرى فقدت على إثرها نحو 6.2% من مؤشرها، أي ما يعادل 2500 نقطة، بقيمة قدرتها تقديرات الخبراء بنحو 180 مليار جنيه من رأسمالها السوقي. في حين، شهدت جلسات البورصة هبوطاً حاداً مع بداية الأسبوع، متأثرة بموجة ذعر سادت الأسواق الإقليمية والعالمية عقب العدوان الإسرائيلي على إيران والمستمر منذ ثلاثة أيام، ما أثار مخاوف واسعة من انزلاق المنطقة إلى مواجهات عسكرية أوسع قد تخلخل الاستقرارين الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط.

وأرجع باسم عادل، مدير مبيعات الأفراد في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، التراجع الكبير إلى صدمة الحرب وآثارها المتوقعة، مؤكداً أن الهبوط القوي لمؤشر البورصة من مستوى 32,511 نقطة إلى 30,474 نقطة شهد بعض التماسك في الجلسة المسائية، مما أوقف نزيف الخسائر التي هبطت إلى مستوى قياسي محقق منذ عام بنسبة 7.7%، ليعاود المؤشر الارتفاع مجدداً بما قلل من حجم الخسائر نسبياً.

وأكد خبير في سوق المال أن التخوف سيظل قائماً طالما استمرت الحرب وأجواؤها المشتعلة في المنطقة، موضحاً أن خروج المستثمرين الأجانب كان من بين العوامل التي زادت من حدة الهبوط، كما تسبب في الضغط على طلب الدولار الذي ارتفع في البنوك، نتيجة زيادة الطلب وخروج الأموال الساخنة من الاستثمار في أدوات الدين المحلية ومن الأسواق الناشئة بحثاً عن ملاذات آمنة.

في المقابل، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 موجة بيع جماعية شملت مختلف القطاعات، خاصة الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة. ويأتي هذا التراجع متزامناً مع انخفاضات مماثلة شهدتها بورصات خليجية كالسعودية ودبي وقطر، بفعل المخاوف من تداعيات العمليات العسكرية بين طهران وتل أبيب، واحتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة.

في هذا السياق، رصد "العربي الجديد" تراجعاً في قيمة الجنيه أمام الدولار في البنوك بمتوسط 80 قرشاً، إذ بلغ الحد الأدنى لسعر الشراء بالبنوك الرسمية 55.65 جنيهاً، وللبيع بلغ الحد الأعلى نحو 55.88 جنيهاً، بزيادة جنيه كامل عن الأسعار السائدة نهاية الأسبوع الماضي، بينما ظل سعر الدولار في البنك المركزي عند 49.71 جنيهاً للشراء و49.85 جنيهاً للبيع، فيما بلغ في السوق الموازية نحو 52.30 جنيهاً.

ويعكس استمرار الطلب المرتفع على العملة الصعبة، خاصة مع قلق المستثمرين من تأثير الصراع على موارد النقد الأجنبي، لا سيما من السياحة والاستثمار الأجنبي. وذكر محلل مالي لـ"العربي الجديد" أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار يرجع إلى هشاشة الاقتصاد وارتفاع الطلب الحكومي على الدولار لتدبير احتياجات البلاد الأساسية، خصوصاً المحروقات، بعد توقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي إلى الشبكة الوطنية.

ارتفاع أسعار الذهب وسط تخوفات من انهيارات مالية

أما سوق الذهب، فقد استجاب بدوره لتطورات المشهد الجيوسياسي، فقد شهدت الأسعار المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، تماشياً مع ارتفاع السعر العالمي للأونصة. وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4895 جنيهاً للغرام، فيما وصل سعر أونصة الذهب في السوق المحلي إلى نحو 174 ألف جنيه. ويُعزى هذا الارتفاع إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات وعدم اليقين، وسط تخوفات من انهيارات مالية إذا استمر التصعيد العسكري في المنطقة.

ومن جانبهم، يرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس حساسية الاقتصاد المصري الشديدة تجاه التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل ارتباطه الوثيق بأسواق الطاقة والتجارة الدولية، بالإضافة إلى اعتماده على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والسياحة. كما أن أي اتساع محتمل للصراع في الخليج أو مضيق هرمز سيهدد بإرباك سلاسل الإمداد ورفع كلفة الاستيراد، ما قد ينعكس سريعاً على التضخم وسعر الصرف.

وينتظر المستثمرون في مصر ما ستسفر عنه التطورات السياسية والعسكرية في الأيام المقبلة، وكذلك مدى تدخل البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي. كما تتصاعد التوقعات بأن يتجه "المركزي" إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً إذا استمر الضغط على الجنيه وتفاقم التوتر الجيوسياسي. وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية متى بشاي، إن تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي.

وفيما يخص تأثير الحرب، أوضح بشاي أن تداعياتها لن تظهر فوراً، لكنها قد تمتد على المدى الطويل إذا استمر الصراع، مؤكداً أن مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية، في خطوة تعكس وعياً استراتيجياً بتأمين احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات. وأوضح بشاي، في تصريح صحافي، أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أكد أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للدولة وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات دون التأثير على استقرار الأسواق أو توافر السلع. وبيّن أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من ستة أشهر، والسكر والأرز لـ12 شهراً، والزيوت النباتية لأربعة أشهر، بينما تمتد الكفاية الاستراتيجية للحوم والدواجن إلى 12 شهراً أيضاً، ما يمنح السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة.

وأضاف أن الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة مثل "سوق اليوم الواحد" ومبادرة "كلنا واحد"، لتقليل الأعباء على المستهلكين وضمان توازن السوق. كما أشار إلى أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين، سواء في الأدوات الكهربائية أو المنزلية والصحية، إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها.