صندوق النقد: النشاط الاقتصادي العراقي يواجه تحديات خارجية صعبة

 ترجمة / حامد أحمد

أشار فريق صندوق النقد الدولي IMF في تقريره التشاوري الأخير مع الجانب العراقي الى ان العراق يواجه تحديات اقتصادية صعبة متمثلة ببيئة اقتصادية عالمية شديدة التقلب مع انخفاض بأسعار النفط وضغوط مالية حادة تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وتفاقم مواطن الضعف القائمة في العراق الامر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات باحتواء العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وإعادة هيكلة البنوك الحكومية ومواصلة الإصلاحات المالية مع تعزيز نمو القطاع الخاص وإصلاح سوق العمل وزيادة جهود مكافحة الفساد.

وذكر صندوق النقد بان نمو القطاع غير النفطي خلال العام 2024 كان ابطأ من العام 2023 وما يزال خافتا. فبعد ان كان معدل النمو قويا بنسبة 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، تراجع الى 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024، ويعزى ذلك الى تباطؤ الاستثمار العام وتراجع قطاع الخدمات، مع توازن تجاري أضعف.
وكان انخفاض انتاج النفط قد أثر على النمو الإجمالي الذي انكمش بنسبة 2.3 خلال العام. وانخفض التضخم الى 2.7% بنهاية عام 2024، وذلك في ظل انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية وامتصاص السيولة من البنك المركزي العراقي. أما الوضع المالي في العالم 2024 فقد تدهور الى جانب تدهور الأرصدة الخارجية، حيث قدر عجز الموازنة في العام 2024 بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 1.1 % من العجز في العام 2023، مما يعكس ذلك ارتفاع الانفاق على الأجور والرواتب ومشتريات الطاقة. مع ذلك، لا تزال الاحتياطيات والارصدة من العملة الصعبة قوية، حيث بلغت الاحتياطيات 100.3 مليار دولار بنهاية عام 2024، مما يغطي ذلك أكثر من 12 شهرا من الاستيرادات. وأشار صندوق النقد في تقريره الى ان نمو القطاع غير النفطي من المتوقع ان يبقى ضعيفا خلال العام 2025 في ظل بيئة اقتصادية عالمية صعبة وقيود تمويلية. ومن المتوقع ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لهذا العام بنسبة 1%، حيث يؤثر انخفاض أسعار النفط وقيود التمويل سلبا على الانفاق الحكومي وثقة المستهلكين. ومن المتوقع ان يضعف الرصيد الحسابي بشكل ملحوظ في عام 2025 وذلك بسبب انخفاض عائدات تصدير النفط، ومن المتوقع ان يؤثر ذلك على معدل الاحتياطيات الخارجية من العملة الصعبة.
ويذكر صندوق النقد بان المشاكل الاقتصادية العراقية قد ازدادت خلال السنوات الأخيرة بسبب توسع الانفاق المالي الضخم، فبينما ما تزال توقعات نمو القطاع الخاص ضعيفة، فان سياسة التوظيف في القطاع العام قد نتجت عنها تكاليف إنفاق مستمرة. واستنادا لذلك فان الاعتماد على واردات النفط قد ازداد سوءا وان سعر النفط المطلوب لحساب الميزانية قد ازداد خلال العام 2024 الى 84 دولارا للبرميل، بينما كان بسعر 54 دولارا خلال عام 2020.
وأوصى صندوق النقد بضرورة ادخال إصلاحات من شأنها ان تخلق مساحة مالية إضافية وزيادة الانفاق العام، ويتمثل ذلك بزيادة الاستثمارات غير النفطية، وخصوصا في مجال البنى التحتية لقطاع التجارة والنقل الذي يساعد في تنويع مصادر الاقتصاد. مع ضرورة تنفيذ استثمارات جوهرية أساسية لتحديث قطاع الكهرباء وتنمية موارد الغاز الطبيعي، والذي يؤدي بدوره الى تحسين تأمين الطاقة وتقليل الاعتماد على استيرادات الغاز.
ويدعو صندوق النقد الى ضرورة بذل مزيد من الجهود لإزالة السيولة الفائضة من اجل تحسين سياسة التحويل المالي. وبينما حقق البنك المركزي تقدما في امتصاص السيولة الفائضة، فان تعديلات إضافية قد تعزز من فعالية إطار العمل هذا. وتشتمل إجراءات رئيسية على زيادة اصدار سندات البنك المركزي والتركيز على آجال الاستحقاق القصيرة (14 يوما) بسعر الفائدة الرسمي، ومراجعة حدود حجم عروض البنك الفردية. ولحماية ميزانيته العمومية ينبغي على البنك المركزي الاستمرار في تجنب تمويل عجز الحكومة.
من جانب آخر أشار صندوق النقد الى قضية ازمة الطاقة الكهربائية المزمنة والدعم المالي الذي تنفقه الدولة على هذا القطاع الذي يرهق ميزانيتها، وقال ان معالجة هذه الازمة مهمة جدا لتحقيق استقرار مالي وتحسين الإنتاج، وان الانقطاعات الأخيرة في استيرادات الغاز والكهرباء من ايران انما تؤكد الحاجة الى ضرورة تنويع مصادر تجهيز الطاقة وتطوير وتنمية مشاريع انتاج الغاز.
أما ما يتعلق بجانب الفساد وجهود مكافحته فقد ذكر صندوق النقد انه على الرغم من تحقيق تحسن في تنفيذ ستراتيجيات مكافحة الفساد في البلد، فانه ما يزال يشكل عقبة كبيرة امام تحقيق نمو اقتصادي، مشيرا الى ان تعزيز إجراءات المحاسبة والمساءلة في قطاعات الدولة والقطاع الخاص وقطاع النفط والكهرباء والانشاء هو امر حيوي وضروري، مع تعزيز جانب الشفافية والنزاهة. ويوصي صندوق النقد في ختام تقريره بضرورة وضع ورقة عمل اصلاح هيكلية شاملة تفسح المجال لنمو اقتصادي كامن تشتمل على اصلاح القطاع الخاص وسوق الايدي العاملة وتوفير فرص عمل وإصلاح القطاع المالي الذي من شأنه ان يعزز نمو الناتج المحلي غير النفطي.
عن IMF

The post صندوق النقد: النشاط الاقتصادي العراقي يواجه تحديات خارجية صعبة appeared first on جريدة المدى.