عقوبات أوروبية عكسية ضد قادة كيانات سورية مسلحة

يمضي قطار رفع العقوبات عن سوريا في الوصول إلى محطات جديدة بصورة متلاحقة، وبدأ السوريون يتحسسون بشائره، فمع الحديث عن إجراءات أميركية على أرض الواقع، اتخذ الاتحاد الأوروبي قراره لدعم جهود عملية الانتقال السياسي والسعي إلى تعافي البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ومع هذا فإن مجلس الاتحاد الأوروبي حين رفع العقوبات عن سوريا، فرض عقوبات جديدة على كيانات عسكرية في البلاد تنضوي تحت إدارة وزارة الدفاع، وهي (فصائل السلطان مراد وفرقة الحمزة وسليمان شاه) لارتكابها جرائم تعسفية وأعمال تعذيب في حق مدنيين في الساحل.

العقوبات شملت شخصيات عسكرية لها نفوذها، وللأسباب السابقة نفسها وضعت على لائحة العقوبات الأوروبية، وتضمنت تجميد أصول ومنع دخول أراضي الاتحاد الأوروبي لكل من قائد فصيل سيلمان شاه، محمد حسين الجاسم وكذلك قائدة فرقة الحمزة، سيف بولاد أبو بكر.

 وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي فإنه جرى فرض هذه التدابير التقييدية الجديدة بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد "لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

في المقابل نفذت تجمعات مدنية ومناصرة لكل من فصائل (السلطان مراد) و(سليمان شاه الملقية بالعمشات) و(فرقة الحمزة الملقبة بالحمزات)، وتظاهرات احتجاجية في ساحة العاصي بمدينة حماة، وسط سوريا تنديداً بالعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على هذه الفصائل وقادتهم.

أبو عمشة

خلال يناير (كانون الثاني) الماضي ومع بسط السلطة السورية الجديدة سيطرتها على مناطق السيطرة الحكومية، إضافة إلى الشمال السوري، بما فيها إدلب المحافظة التي سيطرت عليها قوات المعارضة على مدار عقد من الزمن برز اسم أبو عمشة كأحد أبرز قادة الفصائل المسلحة.

وشغل محمد الجاسم (المولود عام 1987) المتحدر من منطقة الجوزة في ريف محافظة حماة وسط سوريا، منصب قائد الفرقة (25) مهام خاصة بعد عماية التحرير، ومنح رتبة عسكرية "عميد". وهذه الفرقة تولت تسلم سهيل الحسن أحد القادة المقربين من بشار الأسد قبل سقوط الأخير.

ويشاع أن "أبو عمشة" لم يكن يتمتع بأي خبرات عسكرية قبل الثورة السورية، بل كان مجرد (سائق جرار)، لكنه اختار الوقوف بصف المعارضين، وشارك في حمل السلاح لقتال الجيش النظامي في ذلك الوقت بعد انضمامه إلى مجموعة أطلقت على نفسها "خط النار"، ولاحقاً "لواء خط النار" في ريف حماة الشمالي عام 2012 وتنقل بالعمل العسكري بين عدد من التشكيلات والفصائل منها "الجبهة الشامية" و"جبهة ثوار سوريا" وصولاً إلى قيادة فرقة "السلطان شاه".

كان "أبو عمشة" قريباً جداً من الجيش التركي، وبدأت إسطنبول تعتمد عليه إلى جانب عدد من الشخصيات المقاتلة في معركة "غصن الزيتون"، حينها سيطر على منطقة عفرين في ريف حلب وبسط نفوذه عليها بدعم تركي.

وظلت تلاحقه الاتهامات بممارسة انتهاكات في حق المدنيين، حيث وجهت له اتهامات منها سوء استخدام السلطة وقضايا فساد، وتقديم الولاء لقوى خارجية على حساب مصالح الشعب السوري. في المقابل وجد بعض السوريين فيه القائد العسكري البارز الذي تمكن من إجراء تحالفات استراتيجية لمواجهة الأسد طوال سنوات مضت.

ومع تسلم أحمد الشرع مقاليد الحكم عين "الجاسم" قائداً لفرقة عسكرية، وهو ما أثار جدلاً وانتقادات، وسرعان ما وثقت جهات حقوقية ومن بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان انتهاكات بحقوق الإنسان في محافظتي الساحل (اللاذقية وطرطوس).

 سيف بولاد أبو بكر

أما سيف بولاد أبو بكر فهو قائد فرقة تسمى (الحمزة أو الحمزات)، وكما هو شائع فقد طاولته العقوبات الأوروبية، ويقود اليوم الفرقة 76 المنتشرة في محافظة حلب شمال سوريا. ويعد أبو بكر أحد الضباط المنشقين عن الاستخبارات السورية مع بداية اندلاع الثورة حينها كان برتبة ملازم أول والتحق بصفوف الجيش الحر وشارك في معارك حلب.

وكحال القائد العسكري أبو عمشة برز اسم بولاد في العمليات العسكرية المدعومة تركياً (درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام) وصولاً إلى عملية ردع العدوان. وتوصف فرقة الحمزات التي يقودها بولاد بالانضباط والالتزام التنظيمي الصارم، وهي من أول التشكيلات العسكرية في المعارضة السورية.

في المقابل لاحقت فرقته تهم بارتكاب انتهاكات، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان تورطت الفرقة في عمليات خطف وابتزاز وتهجير قسري ومصادرة ممتلكات المدنيين، بخاصة في مناطق عفرين وشمال حلب.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي حضر بولاد مؤتمر النصر في القصر الجمهوري مع عدد من قادة الفصائل، وألقى خطاباً تحدث فيه عن جهود التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري للوصول إلى النصر.

وقال في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" بعد أيام من سقوط النظام، "اجتمعنا مع السيد أحمد الشرع لنبارك له ولجميع السوريين انتصار ثورتنا العظيمة، ونثمن الجهود التي بذلت في الإعداد والتجهيز للمعركة، وركَّزنا على توحيد الجهود لبناء سوريا القوية التي نطمح لها".

وبالعودة إلى العقوبات الأوروبية التي طاولت أبو عمشة وأبو بكر فإنها لم تكن طارئة وحديثة أو الأولى من نوعها، بل سبقتها عقوبات أميركية عليهما في أغسطس (آب) 2023 لتورطهما في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد السكان المحليين.