عملية توزيع المساعدات برفح تخرج عن السيطرة.. إصابات وتدمير الموقع

شهد مركز توزيع المساعدات الأميركي الإسرائيلي غرب مدينة رفح، اليوم الثلاثاء، حالة من الفوضى العارمة، تخللتها اعتقالات ومواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. وأفاد مراسل "العربي الجديد" أن شهود عيان وعائلات فلسطينية أبلغوا عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من الشبان خلال استلامهم للمساعدات من النقطة الإسرائيلية الأميركية المشتركة. وقد خضع الفلسطينيون هناك لإجراءات أمنية صارمة، تضمنت أخذ بصمات العيون، ما أثار استياءً واسعاً بين الأهالي.

في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال أطلق النار في الهواء لتفريق الحشود، واستدعى مروحيات عسكرية إلى المنطقة بعد أن "خرجت الأوضاع عن السيطرة". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر قولها إن الموقع تعرّض للتدمير واقتُلِع السياج المحيط به، فيما فرّ المسلحون التابعون للشركة الأمنية الأميركية المشغّلة للموقع هاربين من المكان. ويُنظر إلى هذا التطور بوصفه مؤشراً إضافياً على فشل مشروع توزيع المساعدات وفق رؤية واشنطن وتل أبيب، والتي تشكّل جزءاً من خطة الاحتلال لإعادة تنظيم القطاع جغرافياً وسكانياً عبر مسارات إنسانية خاضعة لرقابة أمنية صارمة. 

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنّ مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما يُسمّى "المناطق العازلة" قد فشل فشلاً ذريعاً وفقاً للتقارير الميدانية ووفقاً لما أعلن عنه الإعلام العبري كذلك، بعدما اندفع آلاف الجائعين، الذين حاصرهم الاحتلال وقَطَع عنهم الغذاء والدواء منذ نحو 90 يوماً، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم، انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار وإصابة عدد من الفلسطينيين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه سلطات الاحتلال.

وأضاف المكتب أن "ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمداً، من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف، وهو ما يُشكّل استمراراً لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948". كما أشار إلى أنّ إقامة "غيتوهات عازلة" لتوزيع مساعدات محدودة وسط خطر الموت والرصاص والجوع، لا تعكس نية حقيقية للمعالجة، بل تُجسّد هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وفرض مسارات إنسانية مُسيّسة تخدم مشروع الاحتلال الأمني والعسكري.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة، وأدان استخدامه المساعدات سلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية. كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والفعّال لإيقاف الجريمة، وفتح المعابر عاجلاً ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيداً عن تدخل الاحتلال وأجنداته.

ودعا إلى إيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرّة في العالم للتدخل الفوري، وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة، تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من مواصلة استخدام الغذاء سلاحاً قذراً في حرب الإبادة. وأعرب عن رفضه "رفضاً قاطعاً أي مشروع يعتمد مناطق عازلة أو ممرات إنسانية تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي الذي هو نفسه يجوّع المواطنين ويقتلهم ويبيدهم.