غموض صفقة "تولو أويل" في كينيا يثير القلق حول مستقبل صناعة النفط

أثار إعلان شركة "تولو أويل" (Tullow Oil) البريطانية عن بيع أصولها النفطية البرية في كينيا لشركة "غلف إنرجي" المحلية، مقابل 120 مليون دولار، موجة قلق داخل البرلمان الكيني، بسبب غياب التفاصيل والشفافية حول الصفقة وتأثيراتها المحتملة في مستقبل القطاع النفطي الوليد في البلاد. وقالت لجنة الطاقة في الجمعية الوطنية الكينية، في تقرير عُرض أمس الأربعاء، وفقاً لبلومبيرغ، إن "الصفقة نُفّذت وسط شح كبير في المعلومات، ما يثير تساؤلات جدية عن استمرارية المشروع وحوكمته والتوجه الاستراتيجي لصناعة النفط في كينيا". وحذّرت اللجنة من أن غياب المعلومات بشأن بنود الانسحاب، وتأثير الصفقة بخطة تطوير الحقول، قد يعرقل جهود كينيا للتحول إلى دولة منتجة ومصدّرة للنفط.

وتشير الوثائق إلى أن "تولو أويل"، التي كانت تقود استكشافات النفط في كينيا منذ أكثر من عشر سنوات، قررت الانسحاب من مشروع تطوير الحقول الداخلية، بعد فشلها في الحصول على شريك استراتيجي بديل عقب انسحاب شركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية و"أفريكا أويل" الكندية من المشروع المشترك عام 2023. وكانت هذه الانسحابات قد أدت إلى توقف تقدم خطة تطوير الحقول، التي كانت تحتاج إلى موافقة حكومية نهائية لم تصدر حتى الآن. وأوضح متحدث باسم شركة "تولو"، بحسب بلومبيرغ، أن "الصفقة تمضي بشكل جيد"، معبراً عن ثقته باستكمالها خلال العام الجاري بعد تسلّم أول دفعتين من المدفوعات، بقيمة 80 مليون دولار.

وتُعَدّ شركة "غلف إنرجي"، ومقرها نيروبي، لاعباً محلياً في مجالات تجارة النفط وتوليد الكهرباء وتطوير البنية التحتية، إلا أن مراقبين اقتصاديين عبّروا عن قلقهم من غموض هوية الجهات الداعمة لها مالياً، في ظل عدم توفر معلومات موثوقة عن قدراتها الاستثمارية في قطاع يتطلب تمويلات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة. وقال "آشلي كيلتي"، المحلل في شركة "بانمور ليبيروم"، إن "جدولة المدفوعات في صفقة غلف إنرجي ليست مرهقة مالياً، لكنها تفتقر إلى الوضوح بشأن الجهات الممولة لها، ما يزيد من هشاشة الثقة بالسير الفعلي للمشروع".

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي "تولو أويل" لتقليص ديونها إلى ما دون مليار دولار خلال 2025، بعد أن أعلنت أخيراً عن سلسلة من التخارجات من مشاريعها في أفريقيا. ومع ذلك، فإن البيع المفاجئ لأصول يُفترض أنها محورية في مستقبل الطاقة الكيني، وغياب الشفافية المصاحبة له، يطرحان تساؤلات حقيقية عن مدى التزام الحكومة الكينية وضع سياسة طاقية مستقرة وجاذبة للاستثمارات طويلة الأجل. وفي ظل هذا الغموض، يظل مستقبل خطة تطوير الحقول في كينيا غير واضح، خصوصاً في ظل غياب أي رد رسمي من شركة "غلف إنرجي" على استفسارات الإعلام، وعدم صدور أي تعليق حكومي على آلية تقييم الصفقة وموافقة الجهات التنظيمية عليها.