فرنسا تطالب بـ"ديْن أوروبي" لتعزيز الإنفاق العسكري وحماية القارة

دعا وزير الاقتصاد والمال الفرنسي إيريك لومبار إلى النظر في اللجوء الى "دين أوروبي" لتمويل زيادة الإنفاق العسكري لدول القارة العجوز، فيما تعتبر الحكومة الجديدة في ألمانيا أن إعادة تسليح البلاد "أولوية مطلقة". وقال لومبارد لصحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية، السبت: "لا ينبغي من حيث المبدأ رفض فكرة دين أوروبي لتمويل التسليح". وأتت هذه التصريحات عقب لقائه وزير المال الألماني لارس كلينغبيل، نائب المستشار في حكومة فريدريش ميرز. وبعيد توليه المستشارية، ألمح ميرز إلى أنه "قادر على تخيل" أن يلجأ الاتحاد الأوروبي الى إجراء مماثل لما اعتمده هو في برلين بشأن القواعد التي تحدد سقف العجز في الميزانية العامة، وذلك عبر جعل جزء من الانفاق الدفاعي مستثنى من هذه القواعد.

وبينما أكد ميرز أنه سيحافظ على نهج سلفه أولاف شولتز الذي لطالما رفض ديوناً مشتركة جديدة للتكتل القاري، ترك الباب مفتوحاً على إمكان القبول بديون كهذه، شرط أن تبقى "استثناءات". واعتبر لومبار أن على الأوروبيين أن "يتفقوا أولاً على حزمة إعادة التسلح"، وهي خطة ترمي إلى تخصيص نحو 800 مليار يورو بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن "المفاوضات تحقق تقدماً". واعتبر الوزير الفرنسي أن برنامج القروض بقيمة 150 مليار يورو المخصص لتمويل المشتريات ومشاريع التسلح في أوروبا بشكل مشترك، يعد "تطوراً مهماً"، لكنه رأى أن على الأوروبيين "تهيئة الظروف من أجل استقلالية استراتيجية". وشدد على وجوب أن يأخذ "التفكير الاستراتيجي" في الاعتبار، السياق الاقتصادي العالمي الراهن الذي تسبب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأمام الحاجة الهائلة لإعادة التسلح من أجل مواجهة التهديد الروسي، يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أشهر إلى اقتراض مشترك على غرار ما اتُّفق عليه خلال الجائحة في 2020. ويتعين على ماكرون أن يقنع بذلك ميرز الذي تعهّد أن يكون لألمانيا "أقوى جيش تقليدي في أوروبا"، بعدما نجح في إقرار رفع القيود المفروضة على القواعد الوطنية الصارمة التي تحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض. ويُعَدّ التحول الاستراتيجي نحو إعادة التسلح، الذي كان لفترة طويلة أمراً شبه مستحيل في بلد مسالم للغاية حيث كانت الأولوية لالتزام ضبط الميزانية، صعبة بالنسبة إلى ميرز الذي لا يحظى إلا بأغلبية ضئيلة في البرلمان، وفي ظل صعود اليمين المتطرف بحسب بعض استطلاعات الرأي.

والشهر الماضي، قال معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الرائد في مجال النزاعات والدفاع، في تقرير نشره اليوم الاثنين، إن الإنفاق العسكري العالمي بلغ مستوى قياسياً جديداً في عام 2024، وذلك للمرة العاشرة على التوالي التي تتجاوز فيها الأرقام إنفاق العام السابق. وشكلت الدول الخمس الأكثر إنفاقاً عسكرياً، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والهند، 60% من الإنفاق العالمي. وبحسب التقرير، ارتفع الإنفاق العسكري، المعدل حسب التضخم، في عام 2024 بنسبة 9.4% ليصل إلى 2.72 تريليون دولار. وقال سيبري إن هذا أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل. وذكر التقرير أن الإنفاق العسكري زاد في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع بشكل خاص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.

ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، استمر الإنفاق العسكري في الارتفاع  بجميع أنحاء أوروبا، بزيادة قدرها 17% ليصل إلى 693 مليار دولار، ما جعله المساهم الرئيسي في الزيادة العالمية في عام 2024. وزادت جميع الدول الأوروبية إنفاقها العسكري في عام 2024 باستثناء مالطا. وقال معهد سيبري إن إجمالي الإنفاق العسكري لأعضاء الناتو بلغ حوالى 1.5 تريليون دولار. وزاد جميع أعضاء الناتو، البالغ عددهم 32 دولة، إنفاقهم في عام 2024، حيث أنفق 18 منهم ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأنفقت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو ما مجموعه 454 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من إجمالي الإنفاق في جميع دول الحلف. 

(فرانس برس، العربي الجديد)