قاضية تأمر بالإفراج عن بدر خان سوري الذي تحتجزه إدارة ترامب

أمرت القاضية الفدرالية باتريشيا توليفر جيلز، في المحكمة الجزئية بمدينة ألكسندريا في ولاية فيرجينيا الأميركية، بالإفراج عن الباحث الهندي في جامعة جورج تاون بدر خان سوري الذي تحتجزه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ نحو شهرَين، تحديداً منذ اعتقاله في 17 مارس/ آذار الماضي من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأميركية. وقضى أمر القاضية الفدرالية بأن يقيم سوري بعد إطلاق سراحه في ولاية فيرجينيا حيث تستقرّ أسرته، وبأنّ يحضر جلسات الاستماع في المحكمة.

BREAKING: Dr. Badar Khan Suri walks free hours after a federal judge's order, waving his kuffiyeh after he exited.

Supporter of Suri and activists vow to continue fighting for Mahmoud Khalil's release, declaring, "Repression won’t break our resolve." pic.twitter.com/IamJQmhq0S

— BreakThrough News (@BTnewsroom) May 14, 2025

وكانت إدارة ترامب قد استهدفت بدر خان سوري الذي يحمل شهادة دكتوراه في دراسات السلام والصراعات، في إطار خططها لترحيل باحثين وطلاب أجانب من الولايات المتحدة الأميركية، على خلفية دعمهم حقوق الفلسطينيين، إذ إنّهم تظاهروا أو كتبوا مندّدين بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. لكنّ زوجته الفلسطينية-الأميركية مفاز يوسف أشارت، في وقت سابق، إلى أنّ إلقاء القبض على سوري يعود إلى "كونه متزوّجاً من فلسطينية".

وفي تقرير سابق حول الأجانب الذين اعتقلتهم إدارة ترامب في إطار حملة قمع ممنهجة، أعدّه موقع أكسيوس الإخباري الأميركي في أواخر مارس الماضي، أفاد بأنّ عملاء ملثّمين اعتقلوا بدر خان سوري من منزله بمدينة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا، مدّعين أنّ تأشيرته الدراسية قد أُلغيت. وقد اتّهمت وزارة الأمن الداخلي التابعة لإدارة ترامب الباحث الهندي بأنّه "ينشر دعاية حركة حماس ويروّج لمعاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي"، بالإضافة إلى أنّ "علاقات وثيقة تجمعه بشخص يُعرَف أو يُشتبه في أنّه إرهابي، وهو مستشار كبير لحركة حماس"، وفقاً لما أورده "أكسيوس" استناداً إلى تصريحات المتحدّثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين.

TODAY: We’re in court to fight for Dr. Khan Suri’s release.

Thank you EVERYONE for showing up in support of our client.

We’ll keep you updated on how today’s hearing goes.

🧵👇 pic.twitter.com/abtlwoczLN

— ACLU of Virginia (@ACLUVA) May 14, 2025

وأقامت إدارة ترامب قضاياها ضدّ الذين تحتجزهم من باحثين وطلاب جامعيين مؤيدين لحقوق الفلسطينيين استناداً إلى مادة قانونية تتيح لوزارة الخارجية الأميركية ترحيل أشخاص في حال اعتقادها بأنّهم يؤثّرون سلباً على علاقات الولايات المتحدة الأميركية بدولة أجنبية. وقد قرّرت الإدارة الأميركية الحالية استخدام المادة "المهملة" ضدّ طلاب وباحثين تظاهر عدد منهم للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

في سياق متصل، قالت المديرة القانونية للاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ولاية فيرجينيا إيدن هيلمان إنّ "الدستور يحمينا، بغضّ النظر عن جنسيتنا، من استهداف الحكومة لنا بسبب خطابنا السياسي وعلاقاتنا العائلية، في حين تحاول إدارة ترامب إسكات أيّ خطاب لا تتّفق معه من خلال استهداف أشخاص مثل بدر خان سوري ومحمود خليل بسبب أفكارهم". وأشارت هيلمان إلى "استمرار النضال من أجل حصول الدكتور سوري على حريته"، موضحةً أنّ "الدعوى التي رفعها ضدّ الحكومة الأميركية تبيّن أنّ اعتقاله واحتجازه ينتهكان حقوقه الدستورية، بما في ذلك الحقّ في حرية التعبير وحقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة".

تجدر الإشارة إلى أنّ إدارة الهجرة عملت على نقل قضية سوري، بعد احتجازه، إلى ولاية تكساس، غير أنّ القاضية الفدرالية باتريشيا توليفر جيلز في محكمة ولاية فيرجينيا قضت الأسبوع الماضي بمحاكمته في الولاية. وكان محامو سوري قد تقدّموا، في إبريل/ نيسان الماضي، بعريضة أفادوا فيها بأنّه "لم يشارك في أيّ احتجاج" وبأنّ "من المرجّح استهدافه بسبب زواجه من المواطنة الأميركية من أصول فلسطينية مفاز يوسف، ابنة المستشار السابق لإسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي الراحل لحركة حماس) أحمد يوسف، التي تعرّضت لتهديدات واتهامات من جماعات مؤيّدة لإسرائيل على الرغم من تأكيدها عدم انتمائها إلى الحركة قطعاً".