لبنان: كنعان يدعو لتوافق حول الهيئة المصرفية وقانون الإصلاح

عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور كل من وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وعدد من النواب.

وعقب الجلسة، صرّح النائب كنعان قائلاً: "تقدمنا في النقاشات ووصلنا إلى المادتين 5 و6 المتعلقتين بالهيئة المصرفية العليا. وقد دار نقاش معمّق حولهما في ضوء الطروحات المهمة المقدَّمة من الحكومة ومصرف لبنان، والتي تُدرس بجدية. فعندما يتم حسم تركيبة الهيئة المصرفية العليا وصلاحياتها، تسلك المواد الأخرى طريقها تلقائياً في البحث والإقرار، كما في لعبة الدومينو. لذلك، فإن التركيز على هاتين المادتين ليس عبثياً، ولا نتيجة مماطلة أو تأخير، بل لأن هناك مسائل استراتيجية نرغب في معالجتها".

وأضاف: "من بين هذه المسائل، يُطرح السؤال: هل المطلوب إنشاء هيئة مصرفية عليا مستقلة عن أطراف النزاع التي ساهمت في الانهيار، أي الحكومات المتعاقبة التي اتخذت قرارات مشابهة ودعم غير مدروس، وهدر، وفساد؟ أم عن المصارف التي وظّفت أموال المودعين من دون مراعاة مركزية المخاطر؟".

وتابع كنعان موضحاً أن ما يُطرح، بحسب اقتراح مصرف لبنان، هو إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بإصلاح المصارف وتصفيتها أو دمجها، على أن تُترك الهيئة القديمة للقيام بالمهام التأديبية فقط، دون أن تكون لها علاقة بعملية الإصلاح والتصفية. وقد ناقشت اللجنة هذا المقترح في الأسبوع الماضي وعاودت طرحه اليوم، وهو يستند إلى نماذج قانونية مطبّقة في عدد من الدول، وفقاً لدراسة تقدم بها حاكم مصرف لبنان.

وفي المقابل، أوضح كنعان أن الاقتراح الآخر الذي قدمته الحكومة يقضي بإنشاء هيئة واحدة تتولى جميع المهام، من الصلاحيات العقابية إلى إدارة الأزمة وتنظيم القطاع. وهذا الطرح أثار إشكالية تعارض في الصلاحيات بين مصرف لبنان والحكومة، بحسب ما أشار إليه المصرف وعدد من الزملاء النواب. لذلك، كان يفضل التوصل إلى اتفاق بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي بشأن المادتين 5 و6 قبل إحالة المشروع إلى المجلس النيابي، وقد كررنا دعوتنا إلى التوصل إلى قاسم مشترك بين الطرفين في هذا الشأن.

وأشار كنعان إلى أن هذه المسائل يجب أن تُحسم في الجلسة المقبلة، في ضوء الدراسات التي أُعدّت ووزّعت على جميع الأعضاء، وذلك بهدف تسهيل مناقشة المواد الأخرى بسرعة، تمهيداً لرفع تقرير اللجنة إلى لجنة المال والموازنة، ومنها إلى الهيئة العامة.

ودعا كنعان الحكومة إلى قراءة الواقع بعناية، استناداً إلى ملاحظات صندوق النقد ومصرف لبنان، مضيفاً: "نحن نسعى، بهدوء وإيجابية، إلى التوصل إلى حل بالتنسيق مع الحكومة ومصرف لبنان ومجلس النواب. وهناك تقدم ملحوظ، والأفكار باتت ناضجة لدى الجميع، نظراً لأهمية هذا الملف في استعادة الثقة بلبنان".

وفي السياق ذاته، شدد كنعان على ضرورة أن تحيل الحكومة قانون الفجوة المالية، لأن قانون إصلاح المصارف، بحسب المشروع المحال من الحكومة، معلّق التنفيذ إلى حين إحالة وإقرار قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، لما لذلك من أهمية قصوى في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي.