لجنة نيابية بالجزائر تدعو لإعداد الملاجئ ومنشآت الحماية تحسباً لحرب

دعت لجنة برلمانية في الجزائر الحكومة إلى الإسراع في إعداد الملاجئ ومنشآت الحماية، وتكييف البنى التحتية والمنشآت استعداداً لأي تطورات محتملة قد تجد البلاد نفسها في مواجهتها مستقبلاً، في ضوء ما اعتبرته تقلبات "العلاقات الدولية". وأصدرت لجنة الشؤون القانونية والحريات التي تولت معالجة مسودة قانون التعبئة العامة في البرلمان الجزائري، في تقرير سيرفع إلى جلسة المناقشة العامة قريباً، حزمة توصيات لتسريع وتيرة التعبئة العامة المادية والبشرية والمعنوية، تخص "ضرورة الإسراع في إعداد الوسائل اللوجستية ومنشآت الحماية، كالملاجئ، وتكييفها مع متطلبات التعبئة والأزمات، وتكييف المنشآت القاعدية، ولا سيما الطرقات، مع متطلبات التعبئة العامة والأزمات، خصوصاً لوقت الحرب".

ودعت، في السياق، الحكومة إلى التفكير في "كيفية إسهام المحبوسين واستخدامهم في التعبئة العامة، إن طرأت ظروف تستدعي ذلك، وتعزيز قدرات البلاد تكنولوجياً لتحقيق الأمن السيبراني الوطني، ودعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين في الداخل والخارج وتشجيعهم على صناعة محتويات معلوماتية جزائرية خالصة لمواجهة غزو وسائط التواصل الاجتماعي الأجنبية". وقدرت أن هذا الاستعداد تمليه التطورات الراهنة والتقلبات المتسارعة على صعيد "العلاقات الدولية، حيث لا الحليف يبقى حليفاً، ولا الصديق يحفظ صداقتك، إنما هي مصالح متبادلة في ظل فرض الاحترام، وهذا لا يتأتى إلا بالاستعداد وإعداد العدة".

واعتبرت اللجنة النيابية في البرلمان الجزائري مسودة قانون التعبئة العامة، أنه "تحضير واستباق للتصدي لأي خطر يحدق ببلادنا قد يهدد وطننا وشعبنا، وحماية السيادة الوطنية، وضمان الاستقرار والأمن الداخلي، ويهدف بشكل أساسي كذلك إلى تعبئة معنوية الشعب الجزائري وتحضيره في المرحلة القادمة لمواجهة كل أشكال العدوان العسكري بالإعداد عدة وعتاداً وأفراداً"، وبأنه "يستبق الأطماع المتنامية للأعداء".

وفي 20 إبريل/ نيسان الماضي، صدّق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، وفقاً للمادة الـ99 من الدستور الجزائري، وينظم كيفيات إعلان التعبئة العامة في البلاد، في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي إعلان التعبئة العامة، في سياق إقليمي له علاقة بالتوترات القائمة في الإقليم والقلق الجزائري من أي ظرف طارئ يخص أمن بلاد.

وفي 28 إبريل/ نيسان الماضي، أحالت الحكومة مسودة قانون التعبئة على البرلمان تتضمن 69 مادة، تحدد كيفيات تحضير التعبئة العامة وتنفيذها في البلاد، في حال "الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب للقوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية". وتشدد المسودة على أحكام عقابية بحق كل شخص يخالف الدعوة وأحكام التعبئة العامة، وكل من يرفض الاستجابة الفورية لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي أو للتسخير، وكل من لم يتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة في مجال التنقل والدخول إلى التراب الوطني والخروج منه، وتقر عقوبات بالسجن على كل من يعرقل إجراءات التعبئة أو يخالف القرارات.

وقبل قانون التعبئة العامة الجديد، كان قد صدر في أغسطس/ آب 2022، قانون مماثل ينظم قدرات الاحتياط العسكري المؤهل والموجه لتدعيم صفوف الجيش الجزائري في حالة الأزمات وللتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، ونص القانون على إبقاء المدة القانونية للاحتياط في حدود 25 سنة.