ما وراء مصادقة إسرائيل على 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة؟

أعلن وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشمل تسوية بؤر استيطانية، وعلى طول الحدود مع الأردن. وكانت وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة هآرتس، قد أشارت أمس الأربعاء، إلى أن الكابينت صادق على المخطط سراً قبل نحو أسبوعين.

وتشمل الخطة التي يقودها سموتريتش وكاتس، ومن بين أهدافها تعزيز الاستيطان والسيطرة الاستراتيجية في جميع أنحاء الضفة، إعادة إنشاء مستوطنتي حومش وسانور، اللتين انسحبت منهما دولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار خطة فك الارتباط عام 2005، والتي شملت في حينه الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء المستوطنات فيه، بالإضافة إلى إخلاء مستوطنات في الضفة الغربية. ووصف سموتريتش القرار بأنه "يوم عظيم للاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل"، مؤكداً أن الاستيطان هو "السور الواقي لدولة إسرائيل"، فيما قال كاتس إن "القرار التاريخي يعزز قبضتنا ويشكل رداً ساحقاً على الإرهاب الفلسطيني"، على حد تعبيره.

وجاء في بيان صادر عن الوزيرين اليوم، أن "الكابينت السياسي - الأمني صادق على قرار تاريخي بشأن الاستيطان، يتضمن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في جميع أنحاء يهودا والسامرة (الاسم الذي يطلقه الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة). القرار يغير المشهد العام للمنطقة ويشكل مستقبل الاستيطان للسنوات القادمة". وأضاف البيان أن "أحد أبرز التغييرات: العودة التاريخية إلى مستوطنتي حومش وسانور، حيث تطبق إسرائيل رسمياً إلغاء قانون فك الارتباط في شمال السامرة (الضفة). هذه الخطوة تفتح الباب لإعادة إنشاء مستوطنات يهودية في حومش وسانور، وتُعتبر تصحيحاً للغبن التاريخي، كذلك تُرسخ حق إسرائيل في الأرض"، وفق ما ورد في البيان.

ويتضمن القرار أيضاً، "إنشاء أربع مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، كجزء من تعزيز الجبهة الشرقية لدولة إسرائيل والأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية في المنطقة. جميع المستوطنات الجديدة يجري إنشاؤها برؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية في المنطقة، ومنع إقامة دولة فلسطينية، وضمان احتياطيات مستقبلية لنمو الاستيطان في العقود القريبة القادمة".

يتضمن القرار أيضاً "إنشاء أربع مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، كجزء من تعزيز الجبهة الشرقية لدولة إسرائيل"

 وقال الوزير كاتس: "هذا القرار التاريخي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يعزز قبضتنا على المنطقة، ويرسخ حقنا التاريخي في أرض إسرائيل، ويشكل رداً ساحقاً على الإرهاب الفلسطيني الذي يحاول ضرب الاستيطان وإضعافه". وأضاف أن "الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية هو سور واقٍ أساسي لأمن التجمّعات السكانية الكبرى في إسرائيل، ويجب فعل كل شيء لتوسيع هذا السور وتعزيزه. القرار الذي اتخذناه اليوم لا يقتصر فقط على تعزيز الاستيطان في الجبهة الشرقية للبلاد، بل هو أيضاً خطوة استراتيجية لمنع إقامة دولة فلسطينية تهدد إسرائيل، ويشكّل حاجزاً أمام أعدائنا. إنه رد صهيوني، أمني ووطني، وحسم واضح لمستقبل البلاد".

من جانبه، قال الوزير بتسلئيل سموتريتش: "هذا يوم عظيم للاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل. من خلال العمل الدؤوب والقيادة الحازمة، نجحنا في إحداث تغيير استراتيجي عميق، وإعادة دولة إسرائيل إلى مسار البناء، والصهيونية والرؤية المستقبلية. الاستيطان في أرض أجدادنا هو الجدار الواقي لدولة إسرائيل، واليوم اتخذنا خطوة كبيرة لتعزيزه. الخطوة التالية، هو السيادة! لم نأخذ أرضاً غريبة، بل حصلنا على أرض أجدادنا".

 وقبل نحو عشرة أيام، فاجأ سموتريتش الكثيرين بموافقته على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، تحت الضغط الأميركي، فيما ذكرت صحيفة معاريف العبرية في حينه، وجود صفقة بينه وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تقضي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية، مقابل تلك الموافقة.

ونقلت الصحيفة الأسبوع الماضي، عن مصادر سياسية لم تسمّها، قولها إنه في ظل التقارير التي تحذّر من الوضع الإنساني المتدهور في غزة، والضغط الدولي المكثف على إسرائيل، اتُّفِق على "صفقة" بين نتنياهو وسموتريتش. وبموجب الاتفاق، سيوافق نتنياهو على إنشاء مئات الوحدات السكنية الجديدة في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وذلك من خلال نوى استيطانية، ومزارع زراعية استيطانية، على طول الحدود الشرقية، وهي نوى ستُمول من قبل وزارة الاستيطان التي تقف على رأسها الوزيرة أوريت ستروك، التي ستحصل على زيادة كبيرة في الميزانية لهذا الغرض.

وقبل ذلك، ذكرت القناة 14 العبرية، أن هناك خطة للموافقة على طلب سموتريتش بشأن 22 مستوطنة في الضفة.