مجلس النواب الليبي يبدأ في الاستماع لبرامج المترشحين لحكومة جديدة

بدأ مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، في الاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة حكومة جديدة الذين سبق أن دعاهم إلى حضور جلسة اليوم، في خطوة جديدة في اتجاه إصراره على تشكيل حكومة جديدة. وفيما أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي في مفتتح جلسة اليوم عن ترشح 14 شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة، قدم 10 منهم برامجهم، فيما تم تأجيل الاستماع للبقية إلى جلسة يوم غد الأربعاء.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مفتتح الجلسة أن مجلس النواب بخطوته لفتح باب الترشح لحكومة جديدة يتوافق مع رؤية المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية في البلاد من خلال تشكيل حكومة موحدة. وطلب صالح من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة دعم مسار مجلس النواب في تشكيل الحكومة الموحدة، مشيرا إلى أن قبول ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة الموحدة "يعني أن مجلسي النواب والدولة ماضيان في تشكيل الحكومة".

وتراوحت عروض المترشحين لرئاسة الحكومة في برامجهم، بين التأكيد على أولوية تشكيل حكومة موحدة قادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتأكيد على ضرورة التعجيل بإجراء الاستحقاق الانتخابي وفق أطر قانونية متوافق عليها. كما ركز المترشحون على التأكيد على أهمية توحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية التي تعاني انقساما منذ سنوات، مع تعزيز الأمن عبر توحيد المؤسسة العسكرية. وطرحت عروض المترشحين جانب الاقتصاد من ناحية ضرورة إنعاشه كحاجة عاجلة عبر ضبط المالية العامة وترشيد الإنفاق والحد من التضخم، إلى جانب حل أزمات الخدمات الأساسية كالكهرباء والصحة والتعليم والسيولة النقدية، والتي تمس حياة المواطن اليومية. وتعهد المترشحون بالعمل على تحقيق توافق وطني عبر حوار شامل يعتمد مبادئ العدالة الانتقالية، مع التركيز على مكافحة الفساد واعتماد الشفافية في صنع القرار. وتتضمن الرؤية تطوير تشريعات حديثة لضمان نزاهة الانتخابات والرقابة على تنفيذها.

وتأتي خطوة عرض المترشحين لرئاسة حكومة جديدة برامجهم أمام مجلس النواب في سياق متشابك من الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، حيث تشهد ليبيا انقساما حكوميا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، المعترف بها دوليا، وحكومة كلفها مجلس النواب وتعمل من بنغازي.

وتعود جذور هذا الانقسام لتصاعد خلافات بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، وإعلان الأخير سحب الثقة من الحكومة في سبتمبر/أيلول 2021، بعد اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة، وتكليف حكومة بديلة عنها في فبراير/شباط 2022، لكن رفض حكومة طرابلس التنحي إلا لسلطة منتخبة أدى إلى تعقيد المشهد، وتحول الصراع إلى مواجهة مؤسسية وسياسية.

ومع نهاية العام الماضي، أعلن مجلس النواب عن عزمه تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات العامة، وأعلن عن فتح باب الترشح لرئاستها، لكن ظل التقدم نحو هدفه بطيئا بسبب الخلافات العميقة وتباين الأولويات بين الأطراف المحلية والدولية. والأسبوع الماضي، أعاد مجلس النواب تفعيل مسار تشكيل الحكومة وأعلن عن استدعاء المترشحين لعرض برامجهم خلال جلسة اليوم، تمهيدا لاختيار رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل فريق وزاري يعرض على المجلس في جلساته المقبلة لنيل الثقة.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تصعيد سياسي وأمني شهدته العاصمة طرابلس، وخروج متظاهرين مطالبين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث اتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، حكومة الوحدة الوطنية بالفساد و"استخدام الرصاص ضد المتظاهرين"، واصفا ما حدث في طرابلس بـ"الجريمة التي يعاقب عليها القانون الليبي والدولي"، وطالب بمحاكمة المسؤولين، بما في ذلك الدبيبة.

على الصعيد الدولي، لا تزال البعثة الأممية إلى ليبيا تحاول إحياء الحوار السياسي عبر مبادرتها وشكلت لها "اللجنة الاستشارية" التي عرضت الأسبوع الماضي أربعة خيارات على الأطراف الليبية للاتفاق حول أحدها لتشكل خريطة طريق سياسية جديدة، بما فيها تشكيل حكومة موحدة. ولم تصدر البعثة الأممية أي رد فعل واضح على خطوة مجلس النواب الأخيرة بشأن ذهابه في مسار آخر يتجه إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل أحادي دون توافق مع الأطراف السياسية الأخرى في البلاد.