محاكمة "توتال إنرجي" في فرنسا بتهمة "غسل أخضر" غير مسبوقة

تبدأ اليوم الخميس في باريس محاكمة مجموعة النفط والغاز الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي"، على خلفية اتهامها بالتضليل في شأن ادعاءات مناخية في قضية "غسل أخضر" غير مسبوقة ضد شركة وقود أحفوري في فرنسا.

تعود جذور القضية المدنية إلى دعوة رفعتها ثلاث مجموعات بيئية خلال مارس (آذار) 2022 تتهم مجموعة الطاقة الفرنسية بالقيام بـ"ممارسات تجارية مضللة"، عبر القول إن بإمكانها الوصول إلى الحياد الكربوني بينما تواصل إنتاج النفط والغاز.

ومنذ مايو (أيار) 2021، أعلنت "توتال إنرجي" عن هدفها الوصول إلى "الحياد الكربوني بحلول عام 2050" وسوقت للغاز على أنه "الوقود الأحفوري ذو الانبعاثات الغازات الدفيئة الأقل". وحينها، غيرت الشركة اسمها من "توتال" إلى "توتال إنرجي" لتأكيد استثماراتها في مصادر الطاقة قليلة الكربون، مثل الغاز.

وشملت الدعوى القضائية نحو 40 "إعلاناً زائفاً". وقالت المستشارة القانونية لـ"غرينبيس" أبولين كاغنا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الإعلانات "لا تعكس حقيقة عمليات ’توتال إنرجي‘ بصورة صادقة".

ولفتت إلى أن المنظمات غير الحكومية تطالب المحكمة بإيصال "رسالة قوية" إلى شركات الوقود الأحفوري، عبر إصدار أمر لها "بإيقاف الممارسات التجارية المضللة تحت طائلة التعرض إلى عقوبات".

لكن "توتال إنرجي" ترفض التهم وتشدد على أن رسائلها جزء من التواصل المؤسساتي الذي تنظمه السلطات المالية، لا قانون المستهلك.

وتتهم الشركة المنظمات غير الحكومية بإساءة استخدام قواعد حماية المستهلك في مواجهة استراتيجية المجموعة النفطية، لافتة إلى أن أية منظمة للمستهلكين لم تنضم إلى الدعوى.

وبناءً على توجيهات للاتحاد الأوروبي تستهدف الممارسات التجارية غير المنصفة، تعد الدعوى المرفوعة ضد "توتال إنرجي" المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة فرنسية في قضية من هذا النوع ضد شركة وقود أحفوري.

وأفادت المنظمات غير الحكومية بأن المحكمة الباريسية ستصدر قراراً في شأن مدى قانونية الإعلانات التي تصور الغاز على أنه ضروري للانتقال في مجال الطاقة، في سابقة على مستوى العالم. ويفيد خبراء المناخ بأن تسرب الميثان من قطاع الغاز يؤدي إلى الاحترار بصورة كبيرة.

لكن "توتال إنرجي" تصر على أنها لم تنخرط في أية ممارسات تجارية مضللة، وتفيد بأنها تنوي إثبات أن رسالتها في شأن "تغيير اسمها واستراتيجيتها ودورها في الانتقال ضمن مجال الطاقة كلها موثوقة ومستندة إلى بيانات موضوعية ويمكن التحقق من صحتها".