محكمة أميركية تلغي رسوم ترمب الجمركية "المتبادلة"

قضت محكمة أميركية متخصصة بقضايا التجارة الدولية، في حكم نشر أمس الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بنسبة 10 في المئة على كل السلع التي تستوردها بلاده، معتبرة أن الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعريفات.

وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية إنه لا يمكن للرئيس أن يتذرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".

قررت المحكمة منع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها ترمب من دخول حيز التنفيذ. وقضت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.

وقالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى التي لا تخضع لسلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأميركي.

وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترمب الجمركية.

وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.

وهذه الدعوى القضائية واحدة من سبعة طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترمب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة.