محمود عباس إلى بيروت الأربعاء: السلاح الفلسطيني يتصدّر الملفات

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم غدٍ الأربعاء، إلى بيروت في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام، يستهلّها بلقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا الجمهوري، حيث سيتصدّر ملف السلاح طاولة المباحثات، خصوصًا بعدما عاد إلى الواجهة من جديد عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتطبيق القرار الدولي 1701، والتحذيرات اللبنانية إلى حركة "حماس" بعد عمليتي إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أكثر من مصدر رسمي لبناني لـ"العربي الجديد"، إنّ "زيارة عباس إلى بيروت تستمرّ ثلاثة أيام، يلتقي خلالها تباعًا المسؤولين اللبنانيين، بدءًا بالرئيس عون، على أن يلتقي رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نواف سلام الخميس، وستُقام مراسم الاستقبال في القصر الجمهوري ظهر الأربعاء". وأضافت المصادر: "سيوضع خلال الزيارة إطار تنفيذي لبسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على أراضيها، خاصة على المخيمات الفلسطينية وتفكيك البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية. هذا هو العنوان الأساسي للزيارة، مع التشديد أيضًا على مراعاة لبنان لحقوق الشعب الفلسطيني على أراضيه".

وأشارت إلى أن "لبنان وضع ملف احتكار الدولة للسلاح ضمن أولوياته، وهو ما عبّر عنه الرئيس عون في أكثر من مناسبة وتصريح، ويشمل ذلك السلاح الفلسطيني، والذي سيُبحث كذلك في إطار الحوار المشترك اللبناني الفلسطيني، عبر لجنة متابعة. وهناك آمال معقودة على حلّ هذا الملف، خصوصًا أن الجانب الفلسطيني يُبدي إيجابية وتعاونًا، ويؤكد احترامه للسيادة اللبنانية".

وفي إطار التحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني، عقد نجله، ياسر عباس، في الأيام الماضية، لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، سياسيين وأمنيين، للتشاور في موضوع المخيمات الفلسطينية واحتكار الدولة اللبنانية للسلاح، تنفيذًا لتعهدات عون والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام، وربطًا بالتحذير الذي صدر عن المجلس الأعلى للدفاع في 2 مايو/ أيار الجاري، لحركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني.

وبحث المجلس الأعلى، في جلسته الأولى برئاسة عون، ملف السلاح غير الشرعي وواقع المخيمات الفلسطينية والأوضاع على الحدود، وقرّر رفع توصية إلى مجلس الوزراء تتضمّن "تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدٍّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وتنفيذًا لمقررات المجلس، جرت ملاحقات قضائية بحق الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس/ آذار الماضي، وملاحقة كلّ من يثبت تورطه في هذه القضية، على ضوء ما تُثبته التحقيقات المستمرة. وقد أوقفت الأجهزة الأمنية عددًا من المطلوبين، بعدما جرى تسليمهم من قبل حركة "حماس". وشدّد عون على "عدم التهاون تجاه تحويل لبنان إلى منصّة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية، وعدم توريط لبنان بحروب هو في غنى عنها، وعدم تعريضه للخطر".

كما أشار سلام إلى "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وعدم السماح لـ*حماس" أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي. فسلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على تمسّك لبنان بحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه، وفقًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وكانت مصادر في حركة "حماس" قد أكدت لـ"العربي الجديد" أنها "متعاونة مع السلطات اللبنانية ومنفتحة على المباحثات، والتواصل مستمرّ، ويهمّها طبعًا المصلحة اللبنانية، ولن تقوم بأي عمل يخلّ بالأمن الوطني أو ينتهك السيادة اللبنانية"، مشدّدة على أن "حماس، وإن كان العناصر المطلوبون ينتمون إليها، فإنها لم تعطِ أي تعليمات بإطلاق الصواريخ، ولم تكن على علم بذلك".

في سياقٍ آخر، أجرى الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شكره خلاله على مبادرته بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان، مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان. واعتبر عون أنّ "هذه المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق، تؤكّد على عمق العلاقات اللبنانية - العراقية، وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من أواصر الأخوّة والتضامن".