مصر تطمئن اليونان وتؤكد التزامها حماية "مكانة" دير سانت كاترين

أكدت السلطات المصرية أن حكماً قضائياً في شأن أراضٍ متنازع عليها صدر هذا الأسبوع لا يهدد دير سانت كاترين التاريخي في سيناء، بعدما أثارت اليونان والسلطات الكنسية مخاوف في شأن الموقع المدرج على قائمة "اليونيسكو" للتراث العالمي.

وأصدرت محكمة مصرية أول من أمس الأربعاء حكماً في النزاع بين محافظة جنوب سيناء والدير أكدت فيه "أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة".

وأكدت رئاسة الجمهورية المصرية التزامها "الحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة"، معتبرة أن الحكم "يرسخ هذه المكانة".

وكان رئيس أساقفة أثينا واليونان للكنيسة الأرثوذكسية إيرونيموس الثاني اعتبر أن الحكم "فضيحة" وانتهاكاً من القضاء المصري للحريات الدينية. ورأى أن القرار يعني أن "أقدم معلم مسيحي أرثوذكسي في العالم، دير سانت كاترين المقدس في سيناء، يدخل الآن فترة من الاختبار الحاد، تستحضر مراحل أكثر قتامة في التاريخ".

قضية النزاع

يقع سانت كاترين على سفح جبل سيناء في جنوب شبه الجزيرة، وأقيم حيث تلقى النبي موسى الوصايا العشر. وهو أقدم دير مأهول بصورة متواصلة في العالم.

وتشهد منطقة سانت كاترين التي تضم بلدة تحمل الاسم نفسه ومحمية طبيعية مشروع تطوير ضخماً في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز السياحة فيها.

ويرى مراقبون أن المشروع يلحق أضراراً بالنظام البيئي للمحمية ويهدد الدير والمجتمع المحلي.

وحذر رئيس أساقفة أثينا من أن أراضي الدير قد تتم "مصادرتها" على رغم "التعهدات الأخيرة التي قدمها الرئيس المصري لرئيس الوزراء اليوناني".

وأكدت الرئاسة المصرية أن الحكم القضائي يتسق "مع ما أكده السيد رئيس الجمهورية خلال زيارة سيادته لأثينا" في مطلع مايو (أيار) الجاري، مع تأكيد "أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها".

"لا مساس بالدير"

أمس الخميس أجرى وزير الخارجية اليوناني يورغوس ييرابتريتيس اتصالاً بنظيره المصري بدر عبدالعاطي، شدد خلاله على "عدم وجود أي هامش للانحراف عن الاتفاقات بين الجانبين" في شأن الدير.

ورداً على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في شأن الحكم "وما أشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة"، مشدداً على أنه "لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له".

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة في أثينا إن "اليونان ستعرب عن موقفها الرسمي متى أصبح المضمون الرسمي والكامل للقرار القضائي معروفاً وتتم دراسته"، مؤكداً في الوقت عينه التزام البلدين "الحفاظ على الطابع الأرثوذكسي الديني للدير".