مكافآت كريدي سويس تواجه طعناً سويسرياً حكومياً أمام المحكمة العليا

قدمت وزارة المالية السويسرية طعناً على حكم قضائي قضى بأن مجموعة من المديرين السابقين في بنك كريدي سويس قد حُرموا من مكافآتهم بشكل غير قانوني بعد استحواذ بنك "يو بي إس" (UBS Group AG) على منافسه المنهار، ما يمهد الطريق لمواجهة محتملة أمام أعلى محكمة في البلاد بين الحكومة وعدد من كبار المصرفيين. وقالت الوزارة في بيان، يوم الجمعة، إن "المحكمة السويسرية أخفقت في أخذ جوانب أساسية بالاعتبار، لا سيما تجاهلها الظروف الاستثنائية التي سبقت عملية الاستحواذ على كريدي سويس والتي لم يكن المشرّع ليتوقعها".

وأوضحت الوزارة أنها قدمت استئنافاً أمام المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا، وكانت قد أصدرت أمراً بعد إنقاذ البنك من قِبل "يو بي إس" في مارس/آذار 2023، يقضي بإلغاء المكافآت تماماً لأعضاء المجلس التنفيذي في كريدي سويس وخفضها بنسبة 50% للمديرين من المستوى الأدنى مباشرة وبنسبة 25% للموظفين على بعد مستويين إداريين. وقد استند القرار إلى المساعدات الحكومية المضمونة تبريراً لحظر المكافآت. لكن في 14 مايو/أيار، قضت المحكمة الإدارية الفيدرالية في حكم اختباري يخص مجموعة من 12 مصرفياً بأن قرار الحكومة كان خاطئاً. وأشارت المحكمة إلى أن هذا الحكم قد يؤثر على نحو 1000 شخص.

وفي التاريخ المذكور، قالت المحكمة في بيانها: "لا وزارة المالية ولا بنك يو بي إس تمكنا من إثبات أن أياً من المديرين الاثني عشر المعنيين تسبب في مخاطر مفرطة أو عرّض الوضع المالي لكريدي سويس للخطر من خلال تصرفاته أو تقصيره". وصرّح متحدث باسم بنك يو بي إس بأن "يو بي إس أخذ علماً بقرار وزارة المالية الفيدرالية بالاستئناف في القضية".