من مساكن متجاوزة إلى أحياء شرعية.. قرارات حكومية تقلب المعادلة في 15 محافظة

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، أن أكثر من 100 منطقة عشوائية منتشرة في 15 محافظة عراقية سيُحسم مصيرها خلال النصف الثاني من العام 2025.

وقال عضو اللجنة، النائب باقر الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف العشوائيات بكل تفاصيله يُعد من القضايا التي وضعت الحكومة القرارات المناسبة لحلها، وخصوصاً القرار 320، الذي سيسهم في حسم ملف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضٍ سكنية، وفق سياقات محددة ستُنفّذ بعد صدور جملة من الإجراءات من قبل وزارة البلديات وتعميمها على دوائرها الفرعية في المحافظات، وصولاً إلى الأقضية والنواحي".

وأضاف الساعدي، أن "أكثر من 100 عشوائية تضم عشرات الآلاف من الدور السكنية سيتم حسم مصيرها في 15 محافظة خلال النصف الثاني من 2025، خاصة مع وصول آليات التنفيذ والنقاط المعتمدة وفق القرار 320، إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بالأراضي المتجاوز عليها".

وأشار إلى أن "حسم هذا الملف يعني وضع حلول واقعية لقضية لم تُحل منذ سنوات طويلة، وكانت تمثل مصدر قلق دائم"، مؤكداً أنه "بعد تطبيق هذه القرارات، ستكون هناك إجراءات تخطيطية لضمان إيصال الخدمات الأساسية، وبالتالي تحويل العشوائيات إلى واقع منظم ومختلف، بعد أن أصبحت أمراً واقعاً".

وتابع الساعدي، أن "حسم ملف العشوائيات يُعد من القضايا المهمة للغاية، لكونها تضم أعداداً كبيرة من الفقراء والأسر المتعففة"، مبيناً أن "القرارات الحكومية بهذا الصدد دخلت حيّز التنفيذ فعلياً في المحافظات الـ15 المعنية".

ويشكّل ملف العشوائيات في العراق أحد أبرز التحديات السكنية والإنسانية منذ عام 2003، حيث تفاقمت الأزمة نتيجة الحروب، والنزوح الداخلي، والنمو السكاني المتسارع مقابل غياب التخطيط العمراني الكافي.

وتشير تقارير رسمية إلى أن عدد العشوائيات تجاوز 4 آلاف منطقة على مستوى البلاد، تضم مئات الآلاف من الأسر، أغلبها من ذوي الدخل المحدود، ورغم المحاولات الحكومية السابقة لتنظيم هذه المناطق، إلا أن غياب الإجراءات الحاسمة والتنسيق بين الجهات المعنية حال دون التقدم الحقيقي حتى صدور القرار 320، الذي يُعد خطوة مركزية نحو تسوية قانونية وتنظيمية طويلة الأمد لهذه التجمعات السكنية.