منظمتان تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين محتجزين تعسفا

دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عشرات الموظفين الأمميين وفي منظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتجزوا تعسفاً خلال العام الماضي.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاعتقالات التي طاولت هؤلاء الموظفين لها "تأثير مباشر في إيصال المساعدات المنقذة للحياة" في بلد يعاني أزمة إنسانية حادة منذ أكثر من نحو 10 سنوات بحسب الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين نفذوا منذ الـ31 من مايو (أيار) 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفاً أممياً و50 موظفاً في الأقل بمنظمات إنسانية محلية ودولية. كما نفذوا موجة اعتقالات جديدة بين الـ23 والـ25 من يناير (كانون الثاني) 2025، طاولت ثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة.

ويحتجز المتمردون اليمنيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وأغسطس (آب) 2023 موظفين اثنين آخرين معنيين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقال الحوثيون وقتذاك إنهم فككوا شبكة تجسس أميركية – إسرائيلية تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهو ما نفته الأمم المتحدة من جانبها.

وجاءت تلك الاعتقالات بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حينها مرسوماً يعيد إدراج المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في عداد "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأفادت المنظمتان بأن الأمم المتحدة علقت في يناير كافة التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما أوقفت أنشطتها في محافظة صعدة شمالاً بعد توقيف ستة من موظفيها هناك في فبراير (شباط).

وتوفي في الـ11 من فبراير موظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في حادثة أثارت مزيداً من المخاوف في شأن أوضاع بقية المحتجزين، بحسب البيان.

ووفق المنظمتين، لم يفرج حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص، بينهم موظف واحد تابع للأمم المتحدة، فيما لا يزال 50 شخصاً في الأقل محتجزين من دون تمكينهم من التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ومن دون توجيه تهم إليهم.

اتهام المنظمات بـ"التآمر" و"التجسس"

اعتبرت الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية ديالا حيدر أنه "من المروع أن يحتجز تعسفاً معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يعتقلوا أصلاً".

من جهتها قالت باحثة اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش" نيكو جعفرنيا إن "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات"، داعية "الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، إلى استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفاً ودعم أفراد عائلاتهم".

واعتبرت المنظمتان في البيان أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تعد جزءاً من "هجوم مستمر أوسع على الحيز المدني" في مناطق سيطرة المتمردين، حيث ترافقت الاعتقالات مع حملة إعلامية تتهم المنظمات الإنسانية بـ"التآمر" و"التجسس".

ومنذ عام 2015 وثقت منظمة العفو الدولية عشرات الحالات التي بدا فيها أن "سلطات الحوثيين وجهت تهماً بالتجسس لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية".