نائب جزائري: الناشط فوزي زقوط الذي أقدم على حرق نفسه في وضع مستقر

أفاد النائب الجزائري سليمان زرقاني "العربي الجديد" بأنّ الناشط المدني فوزي زقوط الذي حاول الانتحار، في الجزائر العاصمة أمس الأحد، هو في وضع صحي مطمئن، علماً أنّ السلطات فتحت تحقيقاً في الواقعة التي أثارت جدالاً كبيراً في البلاد. وأوضح زرقاني، اليوم الاثنين، أنّه زار زقوط في المستشفى مرّتَين، للاطمئنان على صحته، "وقد بدا في وضع صحي مستقرّ، على الرغم من أنّ طرفَيه السفليَّين أُصيبا بحروق من الدرجة الثالثة".

أضاف النائب في برلمان الجزائر عن ولاية تيارت (شمال غرب) أنّ فوزي زقوط يتلقّى "رعاية طبية دقيقة وهو محاط بعناية الفريق الطبي"، وتابع: "أُطمئن الجميع بشأن وضعه الصحي، لقد تحدّثت إليه في المستشفى لبعض الوقت، وقد أبدى بعض الندم إزاء ما أقدم عليه، بغضّ النظر عن الدوافع".

وكان الناشط المدني فوزي زقوط قد أقدم على حرق نفسه أمام مقرّ وزارة العدل في العاصمة الجزائرية، في اليوم نفسه الذي كان يُفترَض أن يُحاكَم فيه استناداً إلى قضايا ملاحق على أساسها، وذلك بسبب "ضغوط وتهديدات بالسجن" يتعرّض لها من قاضٍ في محكمة فرندة بولاية تيارت، بحسب ما قال. وقد وجّه زقوط، قبل يوم واحد (السبت) من محاولة الانتحار، في تسجيل فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة إلى السلطات وإلى القاضي المعنيّ بقضيته، معلناً أنّه سوف يقدم على حرق نفسه في اليوم التالي (الأحد).

وفوزي زقوط عسكري سابق ملاحق، بحسب بيان للسلطات القضائية في الجزائر، من محكمة الجنح بمدينة فرندة، على خلفيّة قضيّتَين؛ القضية الأولى تتعلّق بـ"جنحة ممارسة نشاط جمعوي من دون اعتماد وانتحال الصفة وجمع التبرّعات من دون ترخيص"، إذ يمنع القانون الجزائري جمع الأموال من دون رخصة مسبقة مهما كانت الغاية. أمّا القضية الثانية فتتعلّق بـ"جنحة التحريض على التجمهر غير المسلّح وغلق الطريق العمومي المؤدّي إلى عرقلة حركة المرور"، وقد أُبقي عليه "في حالة إفراج" وأُخضع إلى التزامات الرقابة القضائية.

وأفاد بيان أصدره وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، في أعالي الجزائر العاصمة، بأنّ فوزي زقوط توجّه إلى أحد مداخل مبنى وزارة العدل، أمس الأحد، ثمّ سكب البنزين على جسده، وأضرم النار في نفسه. أضاف أنّ أعوان الأمن العاملين في مقرّ الوزارة تدخّلوا على الفور لإخماد النيران وتقديم الإسعافات له، قبل نقله إلى المستشفى المتخصّص في الحروق الكبرى في زرالدة، بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية. وأشار البيان نفسه إلى أنّ نيابة الجمهورية أمرت بالتحقيق في ملابسات الواقعة، فيما يجري تحديد هوية شخصَين كانا برفقة زقوط؛ "الأوّل وفرّ وسيلة نقل المعنيّ" في حين أنّ "الثاني قام بتصوير الفعل (محاولة الانتحار) من دون التدخّل لمنعه من ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأثارت الواقعة جدالاً في الجزائر في ما يتعلّق بالأسباب التي دفعت هذا الناشط المدني، المعروف في منطقته بالعمل الأهلي والخيري وبالحملات التطوعية، إلى الاقدام على الانتحار، والتخطيط للوصول إلى مقرّ وزارة العدل للفت الانتباه إلى ما وصفه بـ"الضغوطات والإكراهات" من قاضٍ، وفي ما يتعلّق بحقيقة تلك الضغوطات. لكنّ جزءاً من النقاشات حول هذه الواقعة اتّجه نحو مرافقَي فوزي زقوط عند محاولته الانتحار، واكتفاء أحدهما بتصويره على الرغم من علمه بأنّه يحمل البنزين وبأنّه سوف يُقدم على حرق نفسه، الأمر الذي يضعه قيد المساءلة القانونية بوصفه شريكاً في هذا الواقعة ولعدم تبليغه السلطات بها. يُذكر أنّ ثمّة مراقبين رأوا أنّ الواقعة، بكلّ ملابساتها، تُعَدّ رسالة تتعيّن على السلطات قراءتها بطريقة صحيحة.