نمو الاستثمارات الأجنبية في تونس 26% خلال 3 أشهر

سجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس، خلال الربع الأول من العام الحالي، نمواً بنسبة 26% مدفوعاً بزيادة الاستثمار المباشر في قطاع الصناعات المعملية. وكشفت أرقام أصدرتها وكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي اليوم الثلاثاء، أن تونس حققت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025 استثمارات خارجية بقيمة 731 نحو مليون دينار (231 مليون دولار) مقابل 597.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 26%.

وأظهرت البيانات ذاتها أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية قادت نمو الاستثمار حيث استأثر القطاع بـ45% من الاستثمارات مقابل 39% في قطاع الطاقة و15% في قطاع الخدمات، بينما لم تتجاوز الاستثمارات الخارجية الموجهة للقطاع الزراعي 1%.

وتمكّن قطاع الصناعات المعملية من استقطاب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 452.2 مليون دينار (150 مليون دولار) الى أواخر مارس من هذه السنة مقابل نحو 227 مليون في الفترة نفسها من السنة المنقضية بتطور مهم وصل الى أكثر من 72%.

في المقابل، لم تتجاوز الاستثمارات المتدفقة على القطاع الزراعي سوى 5.2 ملايين دينار (1.7 مليون دينار). وأظهرت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن القطاع الطاقيّ لم يعد جالباً للاستثمارات الخارجية بالقدر الكافي، حيث سجل القطاع هبوطاً بنسبة 14% في حجم الاستثمارات المتدفقة التي لم تتجاوز 195 مليون دينار (65 مليون دولار) خلال الربع الأول من السنة الجارية مقابل 226.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024.

ويُعزى هذا التراجع الى تواضع إسناد رخص البحث عن المحروقات في البلاد من جهة، والتراجع الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية في هذه الفترة، ما جعل كبرى الشركات العالمية تجمد تقريباً برامجها التطويرية والاستثمارية في المجال. وتتطلع سلطات تونس هذا العام لتعبئة استثمارات أجنبية بقيمة 3.6 مليارات دينار (1.2 مليار دولار) لكامل السنة الحالية، مع توقعات ببلوغ الاستثمارات 4 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) في غضون عام 2026.

والعام الماضي، تمكّنت تونس من استقطاب استثمارات خارجية أجنبية بقيمة 2.9 مليار دينار (966 مليون دولار) مقابل 2.5 مليار دينار سنة 2023 أي بزيادة 16.7%، متجاوزة بذلك الأهداف المرسومة لسنة 2024 التي كانت في حدود 2.8 مليار دينار.

وخلال السنة الماضية، حافظت فرنسا على ترتيبها أول مستثمر أجنبي في تونس بقيمة 644 مليون دينار، بينما تصدرت دولة قطر قائمة المستثمرين العرب بما قيمته 127 مليون دينار. ورغم تحسن مؤشرات الاستثمار الخارجي فما زالت قدرة تونس على معالجة ضعف النمو الاقتصادي متواضعة، وفق تقديرات المؤسسات المالية الدولية، رغم تفاؤل حكومي بشأن تحسن إمكانيات خلق الثروة، حيث تتطلع السلطات هذا العام إلى تحقيق نمو لا يقل عن 3.2% مدفوعاً بتحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة.

فقد رجح صندوق النقد الدولي استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس عند 1.4% للسنة الحالية والعام القادم 2026، وفق تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر على هامش انعقاد اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك والصندوق الدوليين.
وتعوّل سلطات تونس على تحسن الأوضاع المناخية وتراجع تأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي وزيادة عائدات صناعة السياحة، لتحسين الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي تعاني من ركود اقتصادي وضعف مؤشرات النمو.

لكن الصندوق لا يُبدي التفاؤل نفسه بشأن قدرة تونس على معالجة أسباب ضعف النمو، حيث خفض توقعاته الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4%، بعد أن سبق أن توقع أن تحقق البلاد نمواً في حدود 1.6% عام 2025، وفق تقرير نشره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.