نيجيريا تعزز دبلوماسيتها الاقتصادية لجذب شركاء لأنبوب الغاز الاستراتيجي نحو المغرب وأوروبا

تسارع نيجيريا خطواتها الدبلوماسية والاقتصادية لجذب شركاء استراتيجيين لدعم مشروع أنبوب الغاز البحري الضخم الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، بتكلفة تقدر بحوالي 25 مليار دولار.

و يهدف هذا المشروع الحيوي إلى نقل الغاز الطبيعي النيجيري عبر سواحل غرب إفريقيا وصولاً إلى المغرب، تمهيداً لتصديره إلى الأسواق الأوروبية.

وخلال لقاء عُقد يوم الإثنين 2 يونيو مع مسؤولي مجموعة “فيتول” Vitol، أكبر شركة مستقلة في تجارة الطاقة على مستوى العالم، جدد نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما تأكيد التزام حكومة الرئيس بولا أحمد تينوبو بجعل نيجيريا مركزاً إقليمياً للطاقة، داعياً إلى تعزيز الشراكات التقنية والمالية لإنجاح هذه المبادرة الطموحة.

وصرح شيتيما، بحسب صحيفة “ذا ويسلر” النيجيرية، بأن “الرئيس تينوبو بخبرته في مجالي الطاقة والمالية، أطلق إصلاحات جريئة شملت إلغاء دعم المحروقات، توحيد سعر صرف العملة، وإصلاح النظام الضريبي، مما يمهد لانطلاقة اقتصادية جديدة في نيجيريا”.

ويعتبر أنبوب الغاز البحري العمود الفقري للاستراتيجية الطاقية النيجيرية، التي تركز على استثمار الاحتياطات الضخمة للغاز الطبيعي، إذ قال نائب الرئيس: “اقتصادنا أصبح يعتمد على الغاز أكثر من النفط، ونحن نحوز على ثامن أكبر احتياطي غاز في العالم.”

وشدد المسؤول النيجيري على ضرورة الكفاءة التقنية والشفافية في إدارة المشروع، موضحاً أن حكومته ستوفر نموذجاً للحكامة الرشيدة وبيئة استثمارية مستقرة، مستشهداً بنجاح شركة “نيجيريا للغاز الطبيعي المسال” كمثال على الاستقلالية والفعالية بعيداً عن التدخلات الحكومية.

من جانبه، أكد المدير المالي لشركة “فيتول”، جيفري ديلا بينا، دعم مجموعته الكامل لمشاريع الطاقة في نيجيريا، مشيراً إلى شراكة طويلة الأمد في التمويل والتوزيع والتجارة الطاقية.

كما ذكر مدير الشؤون العامة بالشركة، مرتضى بالوني، أن “فيتول” استثمرت 300 مليون دولار مؤخراً في مشروع “غازيل”، الذي تم بالشراكة مع شركة النفط الوطنية النيجيرية خلال جائحة كوفيد-19.

على الجانب المغربي، كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أعلنت مؤخراً عن إتمام الدراسات الهندسية ودراسة الجدوى للمشروع، بالإضافة إلى تحديد المسار الأمثل لأنبوب الغاز، ما يمثل خطوة حاسمة نحو تحويل المشروع إلى واقع ملموس.

ويتوقع أن يشكل هذا المشروع، الذي تحظى بدعم مشترك من شركاء ماليين وتقنيين من القطاعين العام والخاص، نقلة نوعية في معادلات الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي بين دول غرب وشمال القارة، وتأمين مصادر طاقة نظيفة ومستدامة للأسواق الأوروبية.