هارفارد تعتبر قرار ترامب منعها من قبول طلاب أجانب جدد "انتقامياً"

وصفت جامعة هارفارد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء ومنعها بموجبه من قبول طلاب أجانب جدد لمدة ستة أشهر بأنّه "إجراء انتقامي"، في حلقة جديدة من مسلسل الخلاف المتصاعد بين الطرفين. وقال متحدث باسم الجامعة: "هذه خطوة انتقامية غير قانونية أخرى اتخذتها الإدارة، منتهكة بذلك حقوق هارفارد المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور. الجامعة ستواصل حماية طلابها الدوليين".

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة الذين يسعون للدراسة أو المشاركة في برامج التبادل في جامعة هارفارد لمدة ستة أشهر مبدئياً، وسط تصاعد الخلاف مع واحدة من جامعات النخبة. وعزا ترامب القرار إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي التي اعتبرها مبرراً لمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة لمتابعة الدراسة في الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس. 

وقال ترامب في بيان: "لقد خلصتُ إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة، حصرياً أو بشكل أساسي، في برنامج دراسي بجامعة هارفرد أو في برنامج تبادل طلابي تستضيفه الجامعة".

ويمكن أن يمتد التعليق لمدة تتجاوز ستة أشهر. كذلك يوجه إعلان ترامب وزارة الخارجية الأميركية بالنظر في إلغاء التأشيرات الأكاديمية أو تأشيرات برامج التبادل لأي طالب حالي في جامعة هارفارد تنطبق عليه معايير الإعلان. وصدر الإعلان عقب أسبوع من إعلان قاضية اتحادية في بوسطن أنها ستصدر أمراً قضائياً واسع النطاق يمنع إدارة ترامب من إلغاء صلاحيات جامعة هارفارد في ما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون حوالى ربع طلابها.

وتقول هارفارد إن الإدارة تتخذ هذا الموقف الانتقامي لرفضها الانصياع لمطالبها بالسيطرة على الجامعة ومناهجها الدراسية وأيديولوجية أعضاء هيئة التدريس والطلاب. رفعت الجامعة دعوى قضائية بعد أن أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في 22 مايو/ أيار الماضي أن وزارتها ألغت بأثر فوري شهادة برنامج الطلاب والزائرين المتبادلين في الجامعة، التي تسمح لها بتسجيل الطلاب الأجانب.

وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز إجراءها على الفور تقريباً مؤقتاً. وعشية جلسة استماع أمام المحكمة قبل أيام، غيرت الوزارة مسارها وقالت إنها ستطعن في شهادة هارفارد من خلال عملية إدارية أطول. وبالرغم من ذلك، قالت بوروز إنها تعتزم إصدار أمر قضائي أولي طويل الأمد بناءً على طلب هارفارد، مضيفة أن الأمر ضروري لتوفير بعض الحماية لطلاب الجامعة الأجانب.

وفي الشهر الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء بإجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات الذين يتطلعون إلى الذهاب إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وفقاً لبرقية داخلية اطلعت عليها رويترز.

(رويترز، فرانس برس)