هجمة أوروبية جديدة ضد روسيا عنوانها "الخنق الاقتصادي" والتهديد النووي

انتقد الكرملين اليوم الأربعاء، قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس منفتحة على نشر طائرات مزودة بأسلحة نووية في دول أوروبية أخرى، وشدد على أن انتشار الأسلحة النووية لن يعزز من أمن القارة.

وقال ماكرون لقناة "تي أف 1" التلفزيونية، أمس الثلاثاء "الأميركيون لديهم قنابل على متن طائرات في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وتركيا"، مضيفاً "مستعدون لبدء هذا النقاش. سأحدد الإطار بشكل دقيق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

ورداً على سؤال حول تعليقات ماكرون، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف "انتشار الأسلحة النووية في القارة الأوروبية أمر لن يعزز الأمن والاستقرار والقدرة على التنبؤ".

وأضاف "في الوقت الحالي، يعاني نظام الاستقرار والأمن الاستراتيجي بأكمله من حال يرثى لها لأسباب واضحة".

وطرح ماكرون فكرة توسيع نطاق حماية الترسانة النووية الفرنسية لتشمل دولاً أوروبية أخرى للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي.

وقال الكرملين آنذاك، إن هذا يمثل تأكيداً من فرنسا على "الريادة النووية في أوروبا"، وهو ما وصفه بأنه أمر "تصادمي جداً جداً".

أوان الخنق

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء، إن على الاتحاد الأوروبي التركيز على حزمة عقوبات جديدة لخنق الاقتصاد الروسي وإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر بارو بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الـ17، أن تأثير العقوبات لم يكن كافياً حتى الآن، وأن التكتل بحاجة إلى العمل مع الولايات المتحدة، حيث أعد الكونغرس تدابير صارمة ستطبق إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على روسيا.

وأردف بارو يقول لقناة "بي أف أم" الإخبارية الرائدة "نعتمد اليوم حزمة العقوبات الـ17. ويتعين علينا المضي قدماً لأن العقوبات لم تثن فلاديمير بوتين حتى الآن عن مواصلة حربه العدوانية. بالتالي يتعين علينا الاستعداد للتوسع في عقوبات مدمرة قد تؤدي إلى خنق الاقتصاد الروسي للأبد".

وتتضمن الحزمة الـ17 عقوبات على نحو 200 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي.

وقالت مصادر دبلوماسية، إنه لا يزال يتعين على دولتين التشاور مع برلمان كل منهما في شأن التفاصيل، لكن من المتوقع أن يعتمد وزراء خارجية دول الاتحاد الحزمة الأسبوع المقبل.

وتفرض الحزمة أيضاً قيوداً جديدة على 30 شركة متورطة في تجارة سلع مزدوجة الاستخدام، وسيتم إدراج 75 فرداً وكياناً لصلاتهم بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.

واتفقت دول الاتحاد على توسيع القاعدة القانونية لإطار عقوباتها المفروضة رداً على التهديدات الروسية. وسيتيح أحد الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي معاقبة أساطيل السفن التي تدمر الكابلات البحرية وأصول أخرى. وتم إدراج 20 كياناً وفرداً آخرين إلى القائمة.

الحزمة الـ17

ووافق سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي الأربعاء، على حزمة العقوبات الـ17 على روسيا، وتستهدف أسطول "الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات القائمة الهادفة إلى الحد من صادرات النفط الروسية، بحسب مصادر دبلوماسية.

وهذه العقوبات الجديدة مختلفة عن العقوبات "الضخمة" المقرر فرضها في حال رفض موسكو التفاوض وقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً الذي وافقت عليه كييف.

وتستهدف هذه الحزمة الجديدة التي كانت قيد المناقشة منذ أسابيع، نحو 200 ناقلة نفط من أسطول "الشبح" الذي تستخدمه روسيا ونحو 30 كياناً متهماً بمساعدة موسكو في التحايل على العقوبات التي فرضت.

وفي المجموع، هناك قرابة 345 سفينة تحت مرمى نظر الاتحاد الأوروبي، وفقاً للمصادر الدبلوماسية.

ويعمل هذا الأسطول المؤلف بمعظمه من سفن قديمة وغير مسجلة، بشكل رئيسي في بحر البلطيق، وقد ارتفع عددها بشكل كبير منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022 بعدما استهدفت عقوبات غربية الصادرات والمنتجات النفطية الروسية بهدف قطع إيراداتها.

وبحسب تقرير صادر عن معهد "كييف" للاقتصاد، حددت نحو 430 سفينة تشكل هذا "الأسطول الشبح" في كل أنحاء العالم.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، شركاءه الغربيين إلى فرض "أقوى" العقوبات ضد موسكو إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءه في تركيا لإجراء محادثات سلام.