هل ترفض النرويج حظر الشركات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل؟

نقلت رويترز عن مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن برلمان النرويج يستعد لرفض دعوات ناشطين لإصدار تعليمات لصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.8 تريليون دولار بمقاطعة أي شركة تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المصدر إن أغلبية في لجنة الشؤون المالية بالبرلمان النرويجي قررت أن يقتصر الاستبعاد من محفظة الصندوق على الشركات التي يمكن أن تكون لها صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس كل الشركات التي لها وجود في هذه المناطق.

وقالت محكمة العدل الدولية العام الماضي إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وإن عليها الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن، في حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه "خاطئ جوهرياً ومنحاز". وفي الوقت الراهن، يدرج الصندوق، الذي يعمل وفقاً لمبادئ أخلاقية وضعها برلمان النرويج، 11 شركة في القائمة السوداء لمساعدتها الاحتلال الإسرائيلي، وكان أحدثها سلسلة محطات الوقود الإسرائيلية (باز) في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي نهاية العام الماضي، تجاوزت استثمارات الصندوق في 65 شركة إسرائيلية ملياري دولار بقليل، أي ما يعادل 0.1% من إجمالي استثماراته. (الدولار= 10.2958 كرونة).

ويواجه الصندوق ضغوطاً متزايدة منذ بدء الحرب في غزة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية وجميع الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن شأن هذه الخطوة أن تجبره فعلياً على بيع حصص بمليارات الدولارات في علامات تجارية غربية كبرى، بعضها يواجه بالفعل دعوات مقاطعة من مستهلكين نظراً لاعتبارها صديقة لإسرائيل، لا سيما في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

ويطالب الناشطون حكومة النرويج بالتعامل مع الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل بالنهج نفسه الذي سلكته مع الاستثمارات الروسية في عام 2022، حين أمرت الصندوق بالتخلص من جميع استثماراته في روسيا بعد ثلاثة أيام فقط من غزو موسكو لأوكرانيا. لكن قرار لجنة الشؤون المالية بالبرلمان يعني عدم فرض حظر شامل على الشركات الإسرائيلية أو الشركات متعددة الجنسيات ذات المبيعات العالمية لمجرد توفر منتجاتها وخدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المصدر المطلع على قرار اللجنة: "إذا باعت شركة منتجاً عاماً يشتريه مستوطنون إسرائيليون، فهذا لا يكفي لتبرير انسحاب الصندوق منها"، مضيفاً أن اعتبار ذلك مبرراً سيكون بمثابة تفسير فضفاض للمبادئ التوجيهية. وتابع: "لكن إذا كنا نتحدث عن منتجات محددة، مثل أدوات المراقبة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستوطنين الإسرائيليين، فهذا أمر مختلف تماماً".

ويأتي هذا القرار ضمن تقييم اللجنة لتقرير الحكومة السنوي عن صندوق الثروة السيادي، والذي من المقرر مناقشته بالبرلمان في الرابع من يونيو/حزيران، مع توقع التصويت عليه في اليوم نفسه. ومن المتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان وفقاً لتوجهات أحزابهم كما ورد في استنتاجات لجنة الشؤون المالية.

وسيحظى القرار بمتابعة وثيقة نظراً لأن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يملك 1.5% من إجمالي الأسهم المدرجة عالمياً موزعة على تسعة آلاف شركة، يُعد رائداً في مجال الاستثمارات التي تركز على قضايا البيئة والقضايا الاجتماعية والحوكمة. وقررت لجنة الشؤون المالية كذلك أن يواصل الصندوق الحظر المفروض على الاستثمارات في شركات الدفاع المُصنعة لمكونات الأسلحة النووية، مثل لوكهيد مارتن وبوينغ وإيرباص.

وكما ذكرت رويترز سابقاً، فإن الأحزاب السياسية ناقشت مسألة رفع الحظر نظراً لتغير البيئة الأمنية الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا والحاجة إلى تطوير صناعة الدفاع في الغرب. لكن في النهاية، قررت أغلبية أعضاء لجنة الشؤون المالية عدم رفع الحظر خشية أن يؤدي ذلك إلى تعقيد إدارة المخاطر الأخلاقية للصندوق. ويملك الصندوق بالفعل أسهماً في شركات للصناعات الدفاعية تبيع أسلحة لإسرائيل، منها راينميتال الألمانية وليوناردو الإيطالية، لكنه لا يملك أسهماً في شركات أكبر مثل لوكهيد مارتن أو نورثروب غرومان.

(رويترز)