واشنطن تعتزم إقرار زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة إلى تايوان

قال مسؤولان أميركيان إن الولايات المتحدة تعتزم زيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان إلى مستوى يتجاوز ما كانت عليه خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى، في إطار جهود لردع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.
وإذا زادت مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، فمن الممكن أن يحد ذلك من المخاوف في شأن مدى التزام ترمب تجاه الجزيرة. ومن شأن ذلك أن يضفي توتراً جديداً على العلاقات الأميركية-الصينية المضطربة بالفعل.
وعبّر المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، عن توقعهما أن تتجاوز الموافقات الأميركية على مبيعات الأسلحة إلى تايبيه على مدى الأعوام الأربعة المقبلة تلك التي جرت خلال ولاية ترمب الأولى، فيما قال أحد المسؤولين إن إخطارات مبيعات الأسلحة إلى تايوان قد "تتجاوز بسهولة" تلك الفترة السابقة. وأضافا أن واشنطن تضغط على أعضاء أحزاب المعارضة في تايوان كي لا يعارضوا جهود الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى ثلاثة في المئة من الناتج الاقتصادي للجزيرة.
كانت إدارة ترمب خلال ولايته الأولى قد وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة حوالى 18.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، وفقاً لإحصاءات نشرتها وكالة "رويترز".
وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان على رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينها وبين تايبيه.
ومع ذلك، يشعر كثير في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، بالقلق حيال ألا يكون ترمب ملتزماً تجاه الجزيرة مثل الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه.
وخلال حملته الانتخابية، اقترح ترمب أن تدفع تايوان مقابل حمايتها، واتهم الجزيرة أيضاً بسرقة نشاط أشباه الموصلات الأميركية، مما تسبب في إثارة القلق في تايبيه.
وتعهدت الصين بضم تايوان بالقوة إذا لزم الأمر، فيما ترفض حكومة تايبيه ادعاءات بكين بالسيادة، مؤكدة أن شعب الجزيرة وحده هو من له الحق في تقرير مستقبله.

وقال المسؤولون الأميركيون إن مسؤولي الإدارة وترمب نفسه ملتزمون "بتعزيز الردع الصارم" لتايوان.
وقال مسؤول أميركي "هذا هو موقف الرئيس، هذا هو موقفنا جميعاً"، مضيفاً أنهم يعملون بصورة وثيقة مع تايوان حول حزمة مشتريات الأسلحة التي سيتم إطلاقها عندما تحصل تايوان على التمويل المحلي.
وأفاد المكتب الرئاسي التايواني وكالة "رويترز" بأن الحكومة عازمة على تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية، مشيراً إلى مقترحاتها لزيادة الإنفاق الدفاعي.
وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي ون لي، إن "تايوان تهدف إلى تعزيز الردع العسكري مع مواصلة تعميق تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة".
وامتنعت وزارة الدفاع التايوانية عن التعليق على أي مبيعات أسلحة جديدة، لكنها أكدت تصريحات سابقة لوزير الدفاع في الجزيرة ولينغتون كو في شأن أهمية "التضامن والتعاون بين الحلفاء الديمقراطيين".