وزير حريدي يستقيل من حكومة نتنياهو وبداية تصدعات بكتلة برلمانية

استقال وزير الإسكان الإسرائيلي إسحاق غولدكنوبف، اليوم الخميس، من حكومة بنيامين نتنياهو احتجاجاً على عدم سن قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية الحريدية من التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يشير إلى بداية تصدعات داخل كتلة "يهدوت هتوراة" البرلمانية المكوّنة من حزبين، والتي صوت جزء من نوابها فجر اليوم الخميس مع حل الكنيست فيما صوت آخرون ضد ذلك.

وفي أعقاب هذه الخطوة، من المتوقع أن يعود غولدكنوبف، العضو في حزب "أغودات يسرائيل"، الجناح الحسيدي في "يهدوت هتوراة"، لشغل منصب عضو كنيست، بعد أن استقال منه في إطار ما يعرف بـ"القانون النرويجي"، الذي يتيح تعيين وزير حتى لو لم يكن عضو كنيست. وسيجر ذلك إلى سلسلة استقالات، إذ مع عودة غولدكنوبف إلى الكنيست بموجب القانون، سيضطر النائب إلياهو باروخي من حزب "ديغل هتوراة" المكوّن الآخر لقائمة "يهدوت هتوراة" إلى الاستقالة من منصبه.

ومن أجل الحفاظ على التوازن بين الحزب الحسيدي ونظيره الليتواني داخل كتلة "يهدوت هتوراة"، قد يعود أوري مكليب الذي يشغل منصب نائب وزير، إلى عضوية الكنيست أيضاً، مما سيؤدي إلى استقالة النائب موشيه روت من "أغودات يسرائيل". وصوّت نواب "ديغل هتوراة" الثلاثة وجميع أعضاء الكنيست من حزب "شاس"، فجر اليوم الخميس، ضد مشروع قانون حل الكنيست، بعد التوصّل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي أدلشتاين، بشأن الإعفاء من التجنيد، وطبيعة العقوبات على رافضي الخدمة، الأمر الذي أدى إلى سقوط القانون، علماً أن أحزاب الحريديم كانت قد هددت قبل ذلك بالتصويت الى جانب حل الكنيست، في حال عدم التوصل إلى تفاهمات، في حين أصر غولدكنوبف ومرجعياته الدينية على سن قانون، لا ورقة تفاهمات.

كذلك، صوّت عضو الكنيست يسرائيل أيخلر ضد حل الكنيست، رغم أن زميليه في "أغودات يسرائيل"، موشيه روت ويعقوب تيسلر، صوتا لصالحه، ما يعني أنه تمرد على قرار حزبه. وبالمجمل، صوت 61 عضو كنيست ضد الاقتراح، بينما أيده 53 نائباً من أصل 120 عضواً، ليسقط مشروع حل الكنيست الذي لن يكون بالإمكان طرحه مجدداً قبل مرور ستة أشهر من اليوم.

وذكرت جهات في "يهدوت هتوراة" أنّ الوزير المستقيل ترك الائتلاف الحكومي أيضاً، وليس الحكومة فقط، وسينضم إلى المعارضة. وليس من شأن ذلك التأثير على استقرار ائتلاف نتنياهو المكوّن من 68 نائباً، وقد ينخفض إلى 67 في حال تأكدت مغادرة غولدكنوبف.
 
وتشمل المبادئ الأساسية لمخطط تجنيد الحريديم، التي اتُّفق عليها بين أدلشتاين والأحزاب الحريدية، وعارضها الوزير المستقيل، الموافقة على فرض عقوبات فورية ضد الحريديم المتهرّبين من التجنيد، وهي نقطة الخلاف الرئيسية التي كانت بين الأطراف حتى الآن، في حين يرى معلقون إسرائيليون أن العقوبات التي اتُّفق عليها ليست جادة بما يكفي.
 
وطالب أدلشتاين برفع الحد الأدنى لنسبة المجندين الحريديم إلى 75%، بعدما كان الحديث سابقاً عن 70%، لكنه وافق في المقابل، على شطب العقوبة المتعلقة بإلغاء تمويل التعليم في حضانات الأطفال لأبناء الحريديم المتهربين من الجيش، لتجنّب العواقب على سوق العمل.

وتشمل العقوبات الفورية تعليق سريان رخص القيادة، وعرقلة سفر رافضي التجنيد إلى الخارج، بالإضافة إلى إلغاء تمويل التعليم الأكاديمي والتفضيل المصحح في الوظائف العامة. وبعد ستة أشهر من سن القانون، تُلغى الخصومات المتعلقة بالحضانات ووسائل المواصلات العامة، في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد، من حيث عدد الملتحقين الحريديم بالجيش. وبعد عام ستُلغى أجزاء كبيرة من مخصصات التأمين الوطني. أما بعد عامين من عدم تحقيق الأهداف، فسيُلغى دعم الحضانات أيضاً وفرض عقوبات على برنامج إسكان يمنح أسعاراً مخفضة نسبياً وامتيازات معينة للمستفيدين منه.

وتشمل أهداف التجنيد الجديدة، التي وُضعت حتى قبل ذروة الأزمة السياسية أمس، عدم تجنيد أي شخص من الحريديم في السنة الأولى من سن القانون، وتجنيد 5700 حريدي في السنة الثانية، والوصول إلى 50% من الحريديم الملزمين بالخدمة في كل دورة تجنيد، في غضون خمس سنوات. وسيُعتبر تحقيق 95% من الأهداف بمثابة استيفاء الحصة المطلوبة، علماً أن التجنيد سيُفرض على الفئة العمرية في الجيل الذي يراوح بين 18 و26 عاماً.