أخنوش: سياسات غير ملائمة وراء تراجع مؤشرات التعليم

في جلسة شهرية مخصصة للمساءلة التشريعية حول موضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، تناول رئيس الحكومة عزيز أخنوش عدة محاور مهمة وسط تفاعل ملحوظ مع قضية “سمسرة الدبلومات” التي أثارت جدلاً واسعاً بعد اعتقال أستاذ قانون بجامعة ابن زهر بأكادير.

وفي رد مقتضب على استفسار أحد نواب “مجموعة العدالة والتنمية” حول هذه القضية، شدد أخنوش على احترام استقلالية القضاء، مؤكداً أن الملف قيد المتابعة القانونية وأنه لا يمكن التدخل في مسار القضاء، الذي سيتخذ الإجراءات اللازمة.

و في معرض حديثه عن التعليم الأولي، حاول رئيس الحكومة تصحيح بعض البيانات مشيراً إلى أن عدد الأطفال المسجلين خلال الموسم الدراسي الحالي وصل إلى حوالي 930 ألف طفل، بزيادة نسبتها 3.4% مقارنة بالموسم الماضي، مع توفير 33 ألف فصل دراسي، ونسبة تغطية تبلغ 83%.

كما كشف عن خطوات حكومية لدعم المربيات العاملات في هذا القطاع، من خلال استفادتهن من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، إضافة إلى دعم النقل وقروض السكن.

ولم يغفل أخنوش الحديث عن الاتفاقيات المبرمة مع الجماعات المحلية لفتح ملاعب المؤسسات التعليمية أمام شباب الأحياء خارج أوقات الدراسة، مع تكوين جمعيات تدير هذه الملاعب وتوفير البنية التحتية من طرف الوزارة.

وفي موضوع محاربة الهدر المدرسي، أفاد بأن الحكومة نجحت في إعادة حوالي 10% من المنقطعين إلى صفوف الدراسة، في مؤشر على التقدم المحرز في هذا الملف الحيوي.

و تطرق رئيس الحكومة بتفصيل إلى برنامج “مدارس الريادة”، مشيراً إلى أنه أُطلق كحل لتجاوز تأخر المغرب في مجال التعليم. وأوضح أن هناك هيئة للحكامة برئاسة وزير التعليم تجتمع شهرياً لتقييم هذه المدارس، بالإضافة إلى هيئات جهوية تضم مختلف المتدخلين.

وأشار أخنوش إلى زيارته الميدانية لعدد من مدارس الريادة، حيث اطلع على واقع التلاميذ والأساتذة، مستمعاً إلى تقييمات المفتشين التي أظهرت رضى أولياء الأمور عن ما تحقق من تحسينات.

وفي رسالة موجهة للمعارضة، أكد أن نجاح مدارس الريادة لم يكن موقف حكومي فقط، بل حظي بتقييمات إيجابية من مؤسسات مستقلة ومكاتب دراسات، معتبراً أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول في إنقاذ المنظومة التعليمية المغربية على المدى الطويل.