أزمة رواتب موظفي كردستان تعود للواجهة.. بغداد تقلل الحصة وتشترط تسليم الإيرادات

 السليمانية / سوزان طاهر

يبدو أن الأمر صار معتدا، ففي كل شهر تعود أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان للواجهة، وكل جهة تحمل الجهة الأخرى مسؤولية الأزمة.
وبالرغم من مرور أكثر من 40 يوما على تسلم الموظفين في إقليم كردستان لرواتبهم، ما يزال الغموض يكتنف رواتب شهر نيسان، بسبب الجدل الحاصل بين بغداد وأربيل، حل جملة من القضايا. وشهدت الأجواء بين بغداد واربيل خلال الفترة الماضية، توترا و”حربا بالبيانات” بين إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب حيث لا تزال رواتب شهر كانون الأول 2024 لم يتم صرفه للموظفين في كردستان حتى الان. وتبلغ حصّة كردستان من الموازنة الاتحادية 21 تريليون دينار، لكن مع توقف تصدير النفط، اقتصرت التحويلات من المركز على الرواتب فقط، إذ تقول الحكومة الاتحادية إنها مولت الإقليم عام 2024، بينما تصر أربيل على أن ما وصل فعليًا أقل من ذلك بكثير.
وجدد وزير العدل خالد شواني تصريحاته السابقة بشأن رواتب موظفي الإقليم، وفيما أكد أن الرواتب ليست قضية سياسية، دعا إلى التكيف مع إجراءات الحكومة الاتحادية.
عدم إلتزام بقرار القضاء
وبهذا الصدد يؤكد النائب في برلمان إقليم كردستان ريبوار بابكئي، أن حكومة الإقليم أوفت بجميع الإلتزامات التي عليها. وبين في حديثه لـ "المدى" إلى أن "التأخير يعود إلى الحكومة الاتحادية، ووزيرة المالية طيف سامي، التي لا تلتزم بقرار القضاء، الذي نص على إرسال رواتب موظفي كردستان بشكل شهري منتظم، دون عراقيل".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أرسلت قائمة رواتب الموظفين من يوم 20 من الشهر الماضي، وأرسلت كذلك العائدات الداخلية غير النفطية، من عائدات المنافذ والضرائب وغيرها، وفقا لما نص عليه قانون الموازنة".
وأشار إلى أن "هنالك جهات تحاول تعطيل أي اتفاق بين بغداد وأربيل، لأسباب سياسية وانتخابية، وهي من تتحمل أزمة الرواتب".

تقليص التمويل
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان إن الحكومة الاتحادية في بغداد قررت تقليص مبالغ تمويل رواتب الإقليم، وستقوم بإرسال 700 مليار دينار لتغطية رواتب شهر نيسان.
وأوضح المسؤول لوسائل إعلام كردية "، أن وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، بعثت برسالة أبلغت فيها وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم بأن حكومة كردستان لم تلتزم بتسليم كامل إيراداتها غير النفطية، والتي كان يفترض أن تبلغ 90 مليار دينار شهرياً.
وبيّنت الرسالة أن الإقليم سلّم في شهر كانون الثاني نحو 52 مليار دينار فقط، وفي شهري شباط وآذار أقل من 50 مليار دينار لكل شهر. وأضاف أن وزيرة المالية العراقية طالبت الإقليم بتحويل 50 مليار دينار إضافية من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد في أقرب وقت، مقابل صرف 750 مليار دينار لتغطية رواتب موظفي الإقليم. وأكد أن على حكومة الإقليم سد العجز المتبقي البالغ 200 مليار دينار من إيراداتها الداخلية. وبحسب وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، فإن توزيع رواتب موظفي الإقليم يتطلب أكثر من 957 مليار دينار شهرياً.

أسباب الأزمة
في السياق يقول الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ إلى أنه لايخلو شهراً من شهور السنة المالية منذ عام 2014، الإ وتعطلت رواتب الموظفين في إقليم كردستان فيما يلقي كل من بغداد وأربيل سبب التعطيل ونشوب الخلافات المالية على الطرف الآخر.
ولفت خلال حديثه لـ "المدى" إلى أنه "وبرغم التوصل الى إتفاقات بين الجانبين في الإقليم وبغداد ورضوخ العاصمة الى مطالب أربيل سواء بتاثيرات خارجية او وفق المزاج السياسي او بتعبير أدق ما تفرضه مناكفات الواقع الانتخابي والمزايدات والترتيبات البينية وحاجة البعض الى الآخر في مثل هكذا توقيتات حرجة، ماتزال المشكلة قائمة".
وأضاف أن "أسباب الأزمة المستمرة، هي لعدم إلتزام حكومة الإقليم بقرار التوطين وإصرارها على مشروع حسابي، ووجود خلل مستمر في قوائم الرواتب، وكذلك عدم إرسال مبلغ العائدات المالية غير النفطية بشكل كامل". من جهة أخرى يشرح النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد أسباب عودة أزمة رواتب موظفي كردستان. وذكر في حديثه لـ "المدى" إلى أن "حكومتي بغداد وأربيل تتحملان الأزمة بشكل كبير، وذلك لعدم إلتزامهما بقرار المحكمة الاتحادية، الخاص بإبعاد موضوع الرواتب عن الخلافات السياسية". وأردف أن "الأمر لا يتعلق بنقص السيولة، كون الرواتب مؤمنة بشكل كامل بحسب التصريحات الحكومية، ولكن للأسف هنالك عدم إلتزام من الجانبين، والمواطن الكردي هو ضحية هذا الخلاف المستمر".

The post أزمة رواتب موظفي كردستان تعود للواجهة.. بغداد تقلل الحصة وتشترط تسليم الإيرادات appeared first on جريدة المدى.