أزمة نقص الغاز تضرب مصانع الأسمدة في مصر.. شركات تخفض الإنتاج 30%

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركتا "أبو قير للأسمدة" و"مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو" أنهما تلقتا إخطارا رسميا بخفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما بنسبة كبيرة لمدة أسبوعين، وقالت الشركتان، وهما من أكبر منتجي الأسمدة في مصر، في بيانين منفصلين للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج 30% خلال الفترة المذكورة. هذا التخفيض، الذي أرجعته مصادر إلى أعمال صيانة في خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي، أثار مخاوف واسعة النطاق في الأوساط الاقتصادية، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة واقتراب موسم الصيف.

وتأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات متزايدة تتعلق بإمدادات الغاز قبل ذروة موسم الصيف، إذ تسعى الحكومة جاهدة لتأمين شحنات إضافية من الغاز وزيت الوقود لتلبية الطلب المتزايد. وواجه منتجو الأسمدة تخفيضات مماثلة في إمدادات الغاز في يونيو/ حزيران من العام الماضي، مما عطل العمليات، بحسب رويترز. ويمثل الغاز الطبيعي أحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة، ويمكن أن يؤثر أي انقطاع فيه على الإمدادات المحلية وعوائد التصدير على حد سواء. وتشير مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض من 4.6 مليارات متر مكعب في يناير/ كانون الثاني 2024 إلى 3.3 مليارات في فبراير/ شباط 2025، وهو أدنى مستوى منذ إبريل/ نيسان 2016.

ورغم أن وزارة البترول المصرية لم تعلق بعد على هذه التخفيضات، فبعد ساعات قليلة من كشف شركتي "أبو قير" و"موبكو" عن خفض طاقتهما الإنتاجية بنسبة 30% بعد إبلاغهما بخفض إمدادات الغاز لمدة أسبوعين، نقلت "سي أن بي سي عربية" عن مصادر لم تسمها أن الحكومة المصرية علقت تنفيذ القرار مؤقتا. وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من الشركات المدرجة في بورصة مصر كانت قد أعدت إفصاحات للإبلاغ عن وقف الإمدادات، لكنها تراجعت عن تقديمها بعد صدور قرار التعليق. وأضافت المصادر أن مصانع القطاع تعمل حاليا بطاقة تشغيلية تبلغ نحو 85%، وكان من المتوقع، في حال تنفيذ قرار خفض الإمدادات، أن يتراجع الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.

وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما يتراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي. وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" و"ديليك دريلينغ". جاء ذلك بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. وخلال العام الماضي، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال، بعد توقفها عن الاستيراد منذ عام 2018 عندما حققت اكتفاء ذاتيا من الغاز نتيجة اكتشاف حقل ظهر. ويبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا 4.2 مليارات قدم مكعبة يوميا، مقارنة بالطلب البالغ 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أنه نتيجة لأزمة نقص الغاز، طرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء ما يقل عن مليوني طن من زيت الوقود (المازوت)، وذلك لتشغيل محطات الكهرباء وتجنب حدوث انقطاعات في التيار خلال أشهر الصيف. وفي العام الماضي، اشترت مصر شحنات فورية من الغاز المسال بأسعار أعلى من السوق. أما في العام الحالي، فمن الصعب على مصر شراء شحنات جديدة بعد أن وصلت الأسعار العالمية للغاز إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية. وتعمل مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، لكن نقص الغاز المزمن أجبرها على أن تصبح مستوردا صافيا له وأن تفرض انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، وتعتمد الدولة على التمويل الأجنبي لتلبية احتياجاتها المحلية.

وحذر مسؤول في قطاع الأسمدة، من أن تكرار هذه الأزمة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة محليا وزعزعة العقود التصديرية. ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن المصدر المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أمس الثلاثاء، أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بدءا من 18 مايو/أيار الجاري، وذلك بسبب أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي. وقال المصدر، إن جميع المصانع، وخاصة الحكومية، ستتوقف عن الإنتاج خلال هذه الفترة وستعلن عن بدء أعمال الصيانة السنوية، وهو ما سيؤثر سلبا على حجم المعروض من الأسمدة في السوق المحلية.

وتمثل صادرات الأسمدة مصدرا مهما للعملة الصعبة، حيث بلغت إيرادات شركة "موبكو" نحو 6.3 مليارات جنيه (126.3 مليون دولار) في الربع الأول من 2025، واستحوذت الصادرات على 78.5% من هذه الإيرادات. وتنوعت أسواق التصدير لتشمل 15 دولة، منها تصدير اليوريا بنسبة 93% والأمونيا بنسبة 7%، وجاءت الزيادة في تصدير الأمونيا بسبب ارتفاع العائد لها، فيما شكلت المبيعات المحلية نحو 21.5% من إجمالي الإيرادات، وذلك مع التزام الشركة بتوريد حصص اليوريا المقررة لوزارة الزراعة ودعم السوق المحلي المصري. وأظهرت البيانات أن أرباح أكبر ست شركات عاملة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات والمقيدة في البورصة المصرية تراجعت بأكثر من 57% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، لتبلغ نحو 7 مليارات جنيه (140.4 مليون دولار)، رغم ارتفاع المبيعات بنسبة تقارب 24.5%. ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى فروق العملة وتأثيرات قرار تحرير سعر الصرف خلال الفترة المقارنة.