ألمانيا توقف سورياً متهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أعلنت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن توقيف مواطن سوري يُشتبه بارتكابه أعمال تعذيب وجرائم ضد الإنسانية خلال العقد الثاني من القرن الحالي، في ظل نظام المخلوع بشار الأسد. وقد أُلقي القبض على المدعو فهد. أ، في مدينة بيرمازينس بولاية راينلاند بالاتينات، الواقعة في جنوب غرب البلاد.

وأفاد بيان النيابة العامة بأن المشتبه به متهم بـ"ارتكاب جرائم قتل وتعذيب واحتجاز غير قانوني تشكل جرائم ضد الإنسانية"، دون أن تُفصح عن عمره أو تاريخ وصوله إلى ألمانيا، وذلك في ردها على استفسار من وكالة فرانس برس.

ووفق البيان، فقد عمل (فهد. أ) حارساً في سجن الخطيب بدمشق بين أواخر إبريل/ نيسان 2011 ومنتصف إبريل 2012، وهو السجن التابع لإدارة الأمن العام، أحد أجهزة الاستخبارات السورية، المسؤولة عن قمع معارضي النظام بعنف مفرط. وأضافت النيابة أن المشتبه به شارك في أكثر من مئة جلسة استجواب، تعرّض خلالها السجناء لعنف جسدي شديد، شمل الصعق بالكهرباء والضرب بالكابلات، فضلاً عن مضايقات ليلية مثل تعليق الضحايا في السقف، وسكب المياه الباردة عليهم، وإجبارهم على اتخاذ وضعيات تعذيبية. وأكدت النيابة أن "نحو سبعين سجيناً قضوا نتيجة لهذه المعاملة الوحشية وظروف السجن الكارثية".

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي تتبناه ألمانيا، والذي يتيح لمحاكمها محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة. وكانت ألمانيا قد حاكمت ودانت سابقاً عدداً من السوريين والعراقيين بتهم مماثلة، لا سيما بعد موجة اللجوء الكبرى عامي 2015 و2016، حيث دخل البلاد مئات الآلاف من اللاجئين من مناطق النزاع، بينهم سوريون فرّوا من بطش النظام.

وفي يناير/ كانون الثاني 2022، قضت محكمة ألمانية بسجن الضابط السابق في الاستخبارات السورية، أنور رسلان، مدى الحياة، في أول محاكمة دولية تتعلق بجرائم التعذيب في السجون السورية، في سابقة قضائية بارزة تؤكد التزام ألمانيا بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

(فرانس برس)