ألمانيا متفائلة بتجنب العقوبات الأوروبية رغم تجاوزات الميزانية

أعرب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل عن تفاؤله بعدم تعرض بلاده لإجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي، رغم احتمال تجاوزها قواعد العجز والدين العام التي يفرضها التكتل، بحسب ما ذكرته وكالة الأخبار الألمانية. 

وقال كلينجبايل في تصريحات للصحافيين لدى وصوله إلى بروكسل، الاثنين، للمشاركة في أول اجتماع له مع نظرائه الأوروبيين، إن قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة بشأن العجز والدين تمنح الدول الأعضاء مرونة أكبر، وهو ما يساعد في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وأكد الوزير أن ألمانيا تركز في المرحلة الحالية على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها، مشددًا على أن الاستثمار في البنية التحتية والأمن هو استثمار في قوة اقتصاد ألمانيا وأوروبا ككل.

وأشار كلينجبايل إلى أنه أجرى بالفعل مشاورات مع عدد من الوزراء الأوروبيين حول هذا الملف، مضيفاً: "الإشارة كانت واضحة من الجميع، من الصواب أن تتحمل ألمانيا مسؤولية أكبر، وتستثمر أكثر في البنية التحتية والأمن". وأكد أنه متفائل جدًا بأنهم سيصلون إلى تفاهم مشترك مع المفوضية الأوروبية. 

وكانت الأحزاب المشكلة الائتلافَ الحاكم في ألمانيا قد اتفقت قبل توليها السلطة رسميًا على إطلاق حزمة مالية ضخمة لدعم الدفاع وتحديث البنية التحتية، وتسببت هذه الخطط في إثارة مخاوف بشأن مدى التزام برلين بقواعد الانضباط المالي الأوروبية.

وبموجب القواعد الأوروبية، لا يجوز للدول الأعضاء أن يتجاوز دينها العام 60% من إجمالي ناتجها المحلي، ولا أن يزيد عجز ميزانيتها عن 3%، مع إمكانية فرض إجراءات عقابية على المخالفين.

لكن التعديلات الأخيرة على تلك القواعد منحت الدول مزيدًا من الوقت للامتثال، فيما طلبت بعض الدول، من بينها ألمانيا، استثناء نفقات الدفاع من احتساب نسب العجز. ورغم هذه التعديلات، حذر خبراء من صعوبة وصول ألمانيا إلى المستويات المستهدفة من الدين العام، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة الألمانية.