أميركا قد تبلغ سقف الدين في أغسطس ووزير الخزانة يدعو الكونغرس للتحرك

توقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن تبلغ الولايات المتحدة سقف الدين في شهر أغسطس/آب القادم، خلال عطلة الكونغرس، داعياً النواب إلى التحرك. وقال بيسنت، الجمعة، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون: "أحض الكونغرس بكل احترام على زيادة أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف يوليو/تموز، قبل عطلته المقررة، لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها".

وتجاوزت الولايات المتحدة سقف الاقتراض الذي وافق عليه الكونغرس وبلغ نحو 36 تريليون دولار في يناير/كانون الثاني من هذا العام، ما أجبر وزارة الخزانة على اتخاذ "تدابير استثنائية" لتجنب خطر تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها. ويجري الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون نقاشات لرفع سقف الدين من ضمن تدابير أوسع تشمل الضرائب والإنفاق بالاستناد إلى أولويات سياسة الرئيس دونالد ترامب.

لكن هذه النقاشات فشلت حتى الآن في التحول إلى تشريعات يمكن إقرارها في مجلسي النواب والشيوخ، ما حفز بيسنت على توجيه رسالته. وأضافت الرسالة أن "الحوادث السابقة أظهرت أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة (...) يمكن أن تكون له عواقب سلبية خطيرة على الأسواق المالية والشركات والحكومة الفيدرالية". وتابع بيسنت: "إن الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي ويقلل من أمن أميركا ومكانتها القيادية العالمية".

خفض الإنفاق

وقبل أيام، قدّمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحاً بخفض الإنفاق الفيدرالي بقيمة 163 مليار دولار العام المقبل، ما سيؤدي إلى إلغاء أكثر من خمس الإنفاق غير العسكري باستثناء البرامج الإلزامية. ومن المقرر أن يحدد اقتراح الميزانية مستويات الإنفاق للسنة المالية 2026 التي ستبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وأكد بيان صادر عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض يوم الجمعة 2 مايو/أيار الجاري أنّ الميزانية المقترحة سترفع الإنفاق الدفاعي 13% والإنفاق على الأمن الداخلي بما يقرب من 65% مقارنة بالمستويات المقررة للعام الجاري. كما تشير التقديرات إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي 23% إلى أدنى مستوى منذ 2017.

وفي فبراير/شباط الماضي، أقر الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، بدفع من الرئيس دونالد ترامب، مشروع موازنة يهدف إلى تمرير "مشروعه الكبير والجميل" الذي يتضمن تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليونات دولار، وخفض الإنفاق بمقدار تريليوني دولار، رغم معارضة الديمقراطيين وتحفظات داخل الحزب الجمهوري نفسه. ووفقاً لخطة خفض الإنفاق في الميزانية، فقد تُستهدف البرامج الفيدرالية الضخمة، مثل "ميديكير" و"مديكيد" للرعاية الصحية، التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، لتعويض كلفة تمديد الإعفاءات الضريبية لترامب، كما يتوقع رفع سقف الدين أربعة تريليونات دولار من مستواه الحالي.

وتشير توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن تكاليف خدمة الدين العام في العام 2025 قد تتجاوز تريليون دولار. هذا الرقم يفوق الإنفاق المتوقع على الدفاع، كما أنه أكبر من الإنفاق غير الدفاعي على البنية التحتية والمساعدات الغذائية وبرامج أخرى تحت إشراف الكونغرس. وكان ارتفاع أسعار الفائدة هو العامل الذي أدى إلى زيادة تكاليف خدمة الدين.

خطة ترامب

ونشرت اللجنة المعنية بالضرائب في مجلس النواب الأمريكي نصاً لجزء من أجندة الرئيس دونالد ترامب الضريبية المقترحة التي تهدف لتطبيق تخفيضات الضرائب التي أقرها في عام 2017 بشكل دائم، مستبعدة القضايا الخلافية قبل التصويت المقرر يوم الثلاثاء المقبل. ويهدف الاقتراح المكون من 28 صفحة، وقدمته لجنة الوسائل والطرق بالمجلس، إلى زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من 1000 إلى 2500 دولار حتى عام 2028، وفقاً لرويترز.

لكن القانون لم يتطرق إلى مصير برنامج ميديكيد للرعاية الصحية الذي يغطي نحو 35 مليون شخص في الولايات التي فاز بها ترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، والائتمان الضريبي للطاقة النظيفة الذي يفيد بعض الولايات الجمهورية. وقال رئيس لجنة الوسائل والطرق جيسون سميث من ولاية ميزوري: "لقد أمضى الجمهوريون عامين في الاستعداد لهذه اللحظة، وسوف نقدم خدماتنا للشعب الأميركي". ويكافح الجمهوريون في الكونغرس لحل مسألة تمويل ما وصفه ترامب "بمشروع قانون كبير وجميل"، وهو عبارة عن أجندة لإصلاح الهجرة وخفض للضرائب بتريليونات الدولارات، لكن من دون حسم قضيتي برنامج ميديكيد وسقف الدين الوطني.

(وكالات، العربي الجديد)