أوروبا تفرض رسومًا جمركية على المنتجات الزراعية الروسية

أقرّ البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، فرض رسوم جمركية مرتفعة على الأسمدة ومنتجات زراعية محددة مستوردة من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء إلى أوروبا سنويًا، لمنع تهديد محتمل للأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي والحد من موارد التمويل الذي تستخدمه روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا، رغم مخاوف القطاع الزراعي من ارتفاع الأسعار العالمية.

واعتمد النص بأغلبية 411 صوتاً ومعارضة 100 صوت، وامتناع 78 عن التصويت. ويعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية تدريجياً بهدف إنهاء وارداته منهما خلال ثلاث سنوات.

وسترتفع الرسوم الجمركية على أسمدة نيتروجينية محددة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من 6.5% إلى ما يعادل نحو 100%، وهو مستوى من شأنه أن يوقف التجارة فعلياً. وبالنسبة إلى المنتجات الزراعية، من المقرر فرض رسوم إضافية بنسبة 50%، بالإضافة إلى رسوم جمركية تراوح بين 40 و45 يورو للطن للفترة 2025-2026، وفقاً لوكالة "رويترز"، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 430 يورو للطن بحلول عام 2028، ما يُسهم في خفض واردات الاتحاد الأوروبي من هذه السلع بشكل كبير. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة إنتاج الكتلة من الأسمدة. ومن المتوقع أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز.

وتبنت المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الثاني الماضي مقترحاً لتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات من روسيا وبيلاروسيا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبررت المفوضية حينها هذه الإجراءات بضرورة تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على موسكو في هذا المجال، وأكدت أن هذه الإجراءات لن تؤثر بعبور المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا إلى الدول الأخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يوليو/تموز 2024 رسوماً جمركية على المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية، شملت الحبوب والمحاصيل الزيتية ومنتجاتها المشتقة، حيث جرت زيادة الرسوم بمقدار 95 يورو لكل طن مستورد إلى الاتحاد الأوروبي، أو بنسبة تصل إلى 50%، وفقاً لنوع المنتج. وشهد عام 2024 احتجاجات واسعة من قبل المزارعين في عدة دول أوروبية، اعتراضاً على دخول المنتجات الزراعية الأوكرانية دون رسوم جمركية، إضافة إلى السياسات الزراعية العامة للاتحاد الأوروبي.

في السياق نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي، منذ يومين، فرض عقوبات على نحو 200 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل الروسي"، الذي يعمل في نقل النفط والغاز من روسيا إلى دول عديدة في أنحاء مختلفة من العالم، وهي خطوة من شأنها التضييق على صادرات موسكو من النفط والغاز. كذلك أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ بإعداد الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا فور الموافقة على الحزمة الـ17.

في المقابل، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف خلال إحاطته اليومية، إنه في نهاية المطاف، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام سماد أعلى سعراً وأقلّ جودة، مشيراً إلى أن الأسواق في مجالات أخرى ستعوّض هذه الرسوم الجمركية، لكن الأوروبيين سيستمرّون على عادتهم في إلحاق الأذية بمصالحهم.

( رويترز، فرنس برس، العربي الجديد)