أيلون ماسك من منتدى قطر: سأبقى رئيس تسلا وشركاتي تتعرض للعنف

أعلن الملياردير أيلون ماسك، في مقابلةً افتراضيةً ضمن منتدى قطر الاقتصادي الذي انطلق اليوم في الدوحة، أن مسار شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يرأسها، "قد تحوّل بالفعل"، وقال إن سوق الأسهم يُدرك ذلك، كما يتّضح من سعر السهم، صحيح أن المبيعات انخفضت في أوروبا، لكن "هذا ينطبق على جميع المصنّعين".

وتجاهل إيلون ماسك المخاوف بشأن مبيعات تسلا، وأشار إلى أن أوروبا هي السبب الرئيسي وراء تراجع مبيعاتها، كما زعم أن تسلا تجني أرباحاً من المشترين اليمينيين لتعويض تراجع مبيعاتها من المشترين اليساريين.

قال ماسك إنّه يأخذ رد الفعل السلبي تجاه تسلا على محمل شخصي، لكنه لا يندم على انخراطه السياسي، وأضاف: "لقد فعلتُ ما كان يجب عليّ فعله". وأشار ماسك إلى أعمال عنف جسيمة ارتُكبت ضده وضد شركاته، وأضاف: "إنهم على الجانب الخطأ من التاريخ، وهذا فعل شرير"، وقال ماسك إنه تلقى تهديدات بالقتل، وأضاف: "لم أؤذِ أحداً"، يجب اتّخاذ إجراء حيالهم، وسيُسجن بعضهم "وهم يستحقون ذلك".

وقال ماسك إن بعض وسائل الإعلام التقليدية بررت أعمال التخريب والاحتجاجات ضد تسلا، وأضاف: "عار عليهم"، وأجاب بـ "نعم" عندما سُئل ماسك عمّا إذا كان سيكون الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خلال خمس سنوات. ويُعد إعلان ماسك التزامه بالبقاء في تسلا لخمس سنوات أمراً لافتاً وفق "بلومبيرغ" نظراً للتقارير السابقة التي أفادت ببدء مجلس الإدارة مناقشات لاختيار الرئيس التنفيذي القادم للشركة المصنّعة للسيارات الكهربائية، وقد ارتفعت أسهم الشركة على إثر تصريحاته، إذ يرى العديد من المستثمرين أن وجود ماسك في صدارة الشركة أمرٌ بالغ الأهمية لنجاحها.

وأكّد أن مبيعات تسلا لا تشهد "مشكلة في الطلب"، فهي ضعيفة في أوروبا وقوية في أماكن أخرى، وقال إنّه يهتم بالسيطرة على تسلا أكثر من راتبه. 

وسُئل ماسك عمّا إذا كان الراتب عاملاً مؤثراً في قراره بالبقاء في تسلا، فأجاب أنّ الأمر لا يتعلق بالراتب بقدر ما يتعلق بالسيطرة، وأكد: "لا أستطيع الجلوس هناك متأملاً في إمكانية طردي. الآن، لننتقل إلى موضوع آخر"، ووصف القاضي في ولاية ديلاوير الذي رفض حجم راتبه بأنه "ناشطٌ يلعب دور قاضٍ بزيّ هالوين".

وأعلنت شركة تسلا الأسبوع الماضي، في بيان، أنها عدّلت لوائحها الداخلية، تماشياً مع قانون جديد صدر في ولاية تكساس، ليُلزم المستثمرين بامتلاك ما لا يقل عن 3% من أسهم الشركة لبدء أو مواصلة إجراءات المشتقات المالية، وقد تُسهم هذه الخطوة في منع الدعاوى القضائية المستقبلية من المساهمين الصغار، مثل تلك التي ألغت سابقاً حزمة رواتب ماسك القياسية.

وضحك ماسك عندما سُئل عمّا إذا كان يرى أن سبيس إكس تتجه إلى إنتاج الطائرات بدون طيار المسلحة وقال "سبيس إكس لا تصنع طائرات بدون طيار، بل تبني الصواريخ والأقمار الصناعية ومحطات الإنترنت"، وأشاد ماسك بالأرقام المذهلة التي تُحققها سبيس إكس بفضل معدل إطلاقها المرتفع، مُدّعياً أن الشركة ستُصبح قريباً مسؤولة عن 80% من جميع الأقمار الصناعية النشطة في المدار، ويعود ذلك في المقام الأول إلى إطلاقات ستارلينك، التي تُوفر الإنترنت عريض النطاق للعملاء على الأرض.

دعوى ماسك ضد OpenAI

وقال ماسك إنه يواصل رفع دعوى قضائية ضدّ شركة OpenAI، ولفت إلى أنه ابتكر اسم الشركة، وموّل أول 50 مليون دولار لها، وأنّ الشركة تسعى لتغيير الفكرة التي بدأها من خلالها، "تخيلوا استثماراً لإنقاذ غابات الأمازون، فاستُخدم هذا الاستثمار في بناء شركة أخشاب لقطعها بالكامل، هذا ما حدث".

وأكد ماسك بأنه ينوي المضي قدماً في دعواه القضائية ضد شركة OpenAI حتى بعد تراجع الشركة جزئياً عن خطتها لإعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركة ربحية. وبدا أن ماسك قد صبّ الماء البارد على خطط إعادة الهيكلة المنقحة لشركة OpenAI، إذ قال: "هذا ما صرّحوا به لوسائل الإعلام".

وقالت الشركة المصنعة لـ ChatGPT مؤخراً إنها ستمضي قُدُماً في الجهود الرامية إلى إصلاح قسمها الربحي وتحويله إلى شركة ذات منفعة عامة، لكن بدلاً من ذلك ستظل الأعمال التجارية الإجمالية تحت سيطرة مؤسّستها غير الربحية.

تضارب المصالح

ويعني وضع ماسك بصفته موظفاً حكومياً خاصاً أنه غير مُلزم بالإفصاح علناً عن تضارب مصالحه المحتمل، لكن العديد من مصالحه مخفيّة وفق "بلومبيرغ"، إذ إنّ شركته لإطلاق الصواريخ، سبيس إكس، هي مقاول دفاعي رئيسي، وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن شركته لحفر الأنفاق، بورينغ كو، تُجري محادثات تعاقدية مع الإدارة الفيدرالية للسكك الحديدية، كما أن لشركات ماسك تشابكات تنظيمية كبيرة مع الهيئات المشرفة على المجال الجوي، وسلامة الطرق السريعة، والأجهزة الطبية.

يقول ماسك إن صناعة السيارات والفضاء والأغذية والأدوية تخضع لرقابة مفرطة، وهي جميعها مجالات يمتلك فيها شركات، وأكد عدم وجود تضارب في المصالح، إذ قلّل ماسك من شأن نفوذه في وزارة كفاءة الحكومة، قائلاً: "أنا مجرد مستشار. لا أملك أي سلطة رسمية. هذا كل شيء. للرئيس الحق في الأخذ بنصيحتي أو رفضها".

وسُئل ماسك عن تضارب المصالح المحتمل بصفته مديراً لشركة دوجكوين، نظراً لإدراكه للعلاقة بين الشركات الأخرى والحكومة الأميركية. نفى فكرة أن هذا قد يُمثل مشكلة. وقال: "لم أرَ أي اتهام بتضارب المصالح".

كما قال ماسك إنّ صفقة ستارلينك في جنوب أفريقيا لا تمثل تضارباً في المصالح، وأشار إلى أكثر من مئة قانون عنصري هناك. سأل المنسقة في المنتدى مراراً إن كانت تؤيد القوانين العنصرية، وبينما كانت تحاول تغيير مسار النقاش، استمر في سؤالها. 

سُئل ماسك عن سبق صحافي نشرته بلومبيرغ في وقت سابق اليوم، أفاد بأن حكومة جنوب أفريقيا تخطط لتقديم حل بديل لقوانين ملكية السود لشبكة ستارلينك. يأتي هذا قبل زيارة الرئيس سيريل رامافوزا للبيت الأبيض هذا الأسبوع، فرد "لماذا توجد قوانين عنصرية في جنوب أفريقيا، هذا هو السؤال الأول".