إلتون جون ينتقد مشروعاً بريطانياً يعدّل حقوق المؤلف

أبدى المغني البريطاني إلتون جون أمس الأحد شعوراً بالتعرّض لـ"خيانة شديدة" من جانب الحكومة البريطانية التي تدفع بمشروع قانون يعارضه فنانون كُثُر من شأنه تخفيف أحكام حقوق المؤلف لصالح شركات الذكاء الاصطناعي. وقد أجرى مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، الاثنين تعديلات كبيرة على مشروع قانون قدّمته حكومة كير ستارمر بهدف تحسين حماية الفنانين، لكن النوّاب صوتوا ضد التغييرات، ما أثار غضب النجم البريطاني.

وقال إلتون جون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "هذا المشروع إجرامي، أشعر بالخيانة الشديدة"، واتهم النجم الذي دعم حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024، الحزبَ بالسعي إلى "سرقة إرث الفنانين الشباب ودخلهم"، وتابع المغني البالغ 78 عاماً أن أعضاء هذه الحكومة "فاشلون تماماً، أنا غاضب"، معرباً عن استعداده "للنضال حتى النهاية" وملاحقتهم قضائياً، إذا لزم الأمر، بتهمة "السرقة واسعة النطاق".

وتنص خطة الحكومة على استثناءات على حقوق المؤلف من شأنها أن تسهّل على شركات الذكاء الاصطناعي استخدام المحتوى لأغراض تجارية. ولن تحتاج هذه الشركات بموجبها إلى الحصول على إذن من المؤلفين أو دفع أموال لهم. وكان التعديل الذي أقره مجلس اللوردات ثم رفضه مجلس العموم الذي يهيمن عليه حزب العمال، يتطلب من الفنانين إعطاء إذنهم قبل أي استخدام لأعمالهم وإبلاغهم بما حدث لهذه الأعمال، ولا يزال الخلاف مستمراً بين المجلسَين.

الفنانون خائفون على حقوق المؤلف

يواجه المشروع معارضة شديدة من الأوساط الثقافية، ووقع إلتون جون رسالة مفتوحة قبل أيام مع بول مكارتني ودوا ليبا وكولدبلاي وأكثر من 400 فنان آخرين للمطالبة بالدفاع عن حقوق الملكية الفكرية، وقالت الحكومة إنّ تعديلات مجلس اللوردات تتعارض مع المشاورات التي تجريها حالياً بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.

وأعربت وكيلة وزارة الدولة للتكنولوجيا، ماغي جونز، أيضاً عن قلقها بشأن "خطر حقيقي" يتمثل في أنّ "مبتكري الذكاء الاصطناعي (...) قد يفكرون مرتين قبل تطوير خدماتهم في المملكة المتحدة" إذا كانت هناك "التزامات" كثيرة مترتبة عليهم. وتأمل حكومة حزب العمال في جعل المملكة المتحدة "رائدة عالمية" في مجال الذكاء الاصطناعي، وأعلنت في منتصف يناير/كانون الثاني عن خطة عمل تهدف إلى جذب شركات الذكاء الاصطناعي من خلال السماح لها باختبار ابتكاراتها في البلد قبل أي تنظيم قانوني لوضعها.

(فرانس برس)